بي بي سي
تناولت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية من بينها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من شمال سوريا، ومساعي تركيا إنشاء منطقة آمنة للاجئين السوريين شمال سوريا. كما تناولت الصحف الخروج الوشيك لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
البداية من صحيفة الجارديان، التي جاءت افتتاحيتها بعنوان "إجراءات ترامب في سوريا تحمل بصمته، فهي متهورة وخطرة".
وتقول الصحيفة إن الخسائر والضرر وقعا بالفعل، أيا كان مستقر السياسة الأمريكية إزاء سوريا في الأسابيع والشهور القادمة. وتقول إن الإعلان عن قرارين اتخذا بفارق ساعات ساعات يبرزان أسلوب ترامب الرئاسي: "شخصي، جاهل، ومشوش"، على حد قول الصحيفة، ومخاطر ذلك الأسلوب.
وتقول الصحيفة إن القرار الأول هو تصريح البيت الأبيض،عقب محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وجاء مباغتا للجميع، بما في ذلك بعض المسؤولين في إدارة ترامب. ولم يكن القرار فقط إعلان الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية من المناطق الشمالية الشرقية من سوريا، المتاخمة لتركيا، والتخلي عن القوات الكردية الحليفة للولايات المتحدة، ولكن أيضا إعطاء الضوء الأخضر لغزو تركي.
أما القرار الثاني، فكان في تغريدة، إثر رد غاضب جاء حتى من حزبه خشية إحداث المزيد من الفوضى في منطقة تعاني من عدم الاستقرار، ويقول إنه إذا "فعلت أنقرة ما أعتبره بحكمتي التي لا يمكن مضاهاتها خارجا عن المسموح، سأدمر وأمحو الاقتصاد التركي".
وتقول الصحيفة إن تركيا لا تميز بين القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة شمال سوريا وبين المتمردين الأكراد داخل تركيا وسعت منذ أمد طويل للقضاء عليهم. وهي الآن تستعد لشن هجوم يُعتقد أنه سيزيد من شعبية أردوغان المتراجعة في الداخل. كما تسعى تركيا لنقل أعداد كبيرة من 3.6 مليون لاجئ سوري إلى المنطقة، محدثة تغييرا كبيرا في تركيبتها السكانية.
وتقول الصحيفة إنه حتى إن كان التوجه العام لسياسة ترامب متوقعا، فإن الإجراءات المفاجئة التي يتخذها وافتقارها لخارطة طريق أمور صادمة ومربكة. وتضيف إنه قد يمكن تجنب أسوأ السيناريهات المتخيلة، والتي تشمل كارثة إنسانية وإعادة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا للخطوات القادمة التي تأتي من إدارة ترامب.
وترى الصحيفة أن مخاطر القرارات المباغتة الصادمة لترامب قد تتزايد كلما اقتربت الانتخابات الأمريكية عام 2020 ومع تسارع وتيرة الخطوات المتخذة في التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون بهدف عزل ترامب في نهاية المطاف.
وفي صحيفة فاينانشال تايمز نطالع تحليلا لورا باتيل من أنقرة ولكلويه كورنيش من بيروت بعنوان "منطقة آمنة في سوريا: الخطة التركية تنذر يشبح عودة تنظيم الدولة الإسلامية".
وتقول الصحيفة إن الرئيس الأمريكي قرر بصورة مفاجئة سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا، محدثا الكثير من القلق في واشنطن وفي العواصم الأوروبية، وسط مخاوف من تأثير ذلك على مساعي التغلب على تنظيم الدولة الإسلامية.
وتقول الصحيفة إن شمال شرقي سوريا له أهمية خاصة، حيث يقع بين تركيا إلى الشمال والمناطق الصحراوية التي يصعب فرض السيطرة عليها في العراق، تلك المنطقة التي كانت حاضنة لتنظيم الدولة الإسلامية قبل اجتياحه الحدود العراقية عام 2015.
وتقول الصحيفة إن أجزاء كبيرة من شمال شرقي سوريا تسيطر عليها الأقلية الكردية، التي يشار إليها على أنها اكبر أقلية عرقية في العالم بلا دولة، والموزعة بين تركيا وسوريا والعراق وإيران. ولكن في سوريا، اغتنمت الجماعات الكردية اليسارية الحرب الأهلية لتؤسس جيبا للحكم الذاتي.
وتقول الصحيفة إن قرار ترامب المفاجئ بسحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا أثار مخاوف المسؤولين الأمنيين والعسكريين من أن الهجوم التركي على المنطقة قد يفتح الباب أمام عودة تنظيم الدولة الإسلامية، لأن القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي يُعهد لها في الوقت الحالي بمهمة تمشيط المنطقة من مسلحي التنظيم، قالت إنه حال حدوث هجوم تركي على المنطقة، فإنها ستتفرغ لصد الهجمات التركية.
وننتقل إلى صحيفة التايمز، التي جاءت إحدى افتتاحياتها بعنوان "يجب التوصل لاتفاق".
وتقول الصحيفة إنه تبقى 22 يوما على 31 أكتوبر، موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والوقت يوشك على النفاد للاستعداد للخروج.
وتقول الصحيفة إنه من الحكمة أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق، ولكن الخروج دون اتفاق والمزيد من التأجيل يبدوان هما الخيار الأكثر ترجيحا، حيث اتجه الطرفان بعيدا عن التسويات والقبول بالتنازلات. وفي محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أعربت ميركل عن رأيها أن التوصل لاتفاق "غير مرجح بصورة كبيرة"
وتقول الصحيفة إن الجانبين الأوروبي والبريطاني يجب أن يبتعدا عن الهاوية ويجب أن تبذل كل الجهود الممكنة في الأسابيع الثلاثة القادمة للتوصل لاتفاق، بدلا من تبادل الشعارات والاتهامات عن الطرف الملوم في حال عدم التوصل لاتفاق.