وكالات

   نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط عدة جرائم متنوعة تورط فيها مسئولون ببعض الشركات العامة، وموظفون بالجهاز الإداري للدولة، ومنتحلي صفة موظف عمومي، وبعض الأشخاص من أصحاب المهن.

ونجحت الهيئة في تنفيذ 13 قضية جنائية مباشرة، و7 قضايا محولة من خلال المسئولين بالدولة، وتم من خلالهم عرض 58 متهما على النيابات المختلفة .

كما تم مواجهة انحراف 80 موظفا عاما وكان من أبرزها القبض على كل من مدير مشروعات الكباري، ونائب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدى الشركات الكبرى للمقاولات، وذلك لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة قُدرت بحوالي 800 ألف جنيه، تحصلا عليها من خمسة مقاولين يتعاملون مع الشركة مقابل قيامهما بتسهيل اعتماد مستخلصات الأعمال، وصرف المستحقات المالية، واعتماد أعمال إضافية للشركات الخاصة بالمقاولين، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.

كما تم ضبط محاميين اثنين يعملان بإحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية، لقيامهما بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مراجع التأمينات الاجتماعية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام، وذلك للتغاضي عن إعداد تقرير يتضمن المخالفات المنسوبة للشركة التي يعملان بها ومنها تزوير شهادات تأمينات عن العاملين للتهرب من سداد الاشتراكات المقررة التي تقدر بحوالي 1,3 مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما.

في السياق ذاته، نجحت الهيئة في ضبط كل من مساعد رئيس احدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الصب لتقاضيه مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مسئولين بشركة خاصة للنقل، وذلك مقابل قيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفي في تسهيل إجراءات إسناد أعمال النقل على شركتهم، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم.

فيما تم ضبط رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون بالهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة أحد جمعيات البناء والإسكان بمحافظة البحر الأحمر، وذلك مقابل تسهيله إجراءات اعتماد تخصيص قطع أراضي للجمعية بمحافظة البحر الأحمر، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه .

كما تم ضبط رئيس وحدة الرصد البيئي بمحافظة القاهرة لتقاضية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات النظافة بنطاق حي شرق مدينة نصر، مقابل تجديد ترخيص عمل لشركته، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه، فضلا عن ضبط مدرس أول بإدارة المرج التعليمية لعرضه مبالغ مالية على مديرة إحدى المدارس الإعدادية، وذلك على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها تحويلات بعض الطلبة للمدرسة ، بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة، وقد أسفرت التحريات وما تم ضبطه من مستندات، عن أن المتهم استخدم مستندات مزورة، وتوقيعات غير صحيحة منسوبة لمسئولين بإدارة المرج التعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية ليتمكن من تنفيذ تلك التحويلات، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وأوضحت الهيئة أنه بالرغم من التنبيهات المتكررة التي أشارت لها هيئة الرقابة الإدارية بضرورة التحري عن هوية الأشخاص وصفتهم الوظيفية ممن يدعون قدرتهم على نهو مصالح المواطنين بشخصهم أو بتواصلهم مع مسئولين حكوميين، والابلاغ عن اية حالات تثير الشك والريبة في التعامل معهم، للحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة وعدم فقدان ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وفي هذا الإطار فقد تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص وشهرته (س.ز) لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لأحد الجهات السيادية على خلاف الحقيقة مما مكنه من توطيد علاقاته بالعديد من المسئولين، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه وضبط شخصين انتحلا صفة ضابطين بالقوات المسلحة، والداخلية وأوهما المواطنين بقدرتهما على نهو قبول أبنائهم بالكليات العسكرية، وحصلوا من جراء ذلك على مبالغ مالية قُدرت بحوالي 500 الف جنيه ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما.