أ ش أ
جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، التأكيد على دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، في مجلس الأمن في العشرين من فبراير العام الماضي ، وضرورة دعم توجه القيادة الفلسطينية للتحرر ، والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياسياً واقتصادياً وأمنياً، سعياً لترسيخ الاستقلال الفلسطيني ، والشخصية الاعتبارية والقانونية لدولة فلسطين بمؤسساتها وأجهزتها.
وأكد المجلس في قرارات صدرت – في ختام أعمال الدورة العادية 152 على مستوى وزراء الخارجية ، والتي عقدت أمس الثلاثاء في القاهرة برئاسة العراق، وأعلنتها الجامعة العربية اليوم الأربعاء على أن أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح ، مشددا – في الوقت ذاته – على رفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.
كما نوه وزراء الخارجية العرب بضرورة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ، ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتحذير من محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية بعيدة عن الحل السياسي العادل، ومن تماهي أي طرف مع هذه المخططات الخبيثة.
ودعا المجلس، الدول الأعضاء للعمل الحثيث من أجل حشد أوسع تأييد لتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وفق قرار إنشائها – قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949 – من خلال العمل الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول الأعضاء والمجموعات الجغرافية الدولية في الأمم المتحدة ، للحصول على تصويت واسع لصالح قرار تجديد تفويض الوكالة في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والطلب من الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج، ومجالس السفراء العرب، والبرلمان العربي، بذل أقصى الجهود، بما في ذلك القيام بزيارات وإرسال رسائل عاجلة إلى دول العالم، لحثها على التصويت لصالح تجديد التفويض لوكالة “الأونروا”.
وأكد وزراء الخارجية العرب، رفضهم وإدانتهم لأي قرار من أي دولة، يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطلاً، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وأن لا أثر قانونيا لهذا القرار، الذي شكل سابقة خطيرة تشجع على انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتقوض جهود تحقيق السلام، وتعمق التوتر والعنف وعدم الاستقرار في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الدوليين، والتأكيد على اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، أو تنقل سفارتها إليها، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.
وجدد المجلس تأكيده على ضرورة دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها “وعد بلفور” عام 1917، وتقديم مقترحات عملية بهذا الشأن.
وأدان المجلس، عملية “القرصنة ” الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال بدء تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، وذلك ضمن سياسات وممارسات الاحتلال لنهب مصادر عيش الشعب الفلسطيني، والضغط على القيادة الفلسطينية، في انتهاك للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية بين الجانبين.
وطالب المجتمع الدولي بلجم هذه الممارسات الإسرائيلية التي ستؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بقدرات الحكومة الفلسطينية، وبالتالي إلى مزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة ، والتعبير عن التضامن والدعم لدولة فلسطين ضد هذه الممارسات الإجرامية.
وأكد المجلس، على ضرورة احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو” 2011 ” وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها “اتفاق القاهرة 2017” ، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، داعيا للاستمرار في تلك الجهود.
وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء المخططات الإسرائيلية الخبيثة في قارة أفريقيا، والتأكيد على تنفيذ قرارت مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وآخرها قرار (رقم 8346 د.ع 151)، وتنفيذ إعلان فلسطين الصادر عن قمة “مالابو ” العربية – الأفريقية “2016” ، وتعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية، والتصدي لأي محاولة إسرائيلية للالتفاف على مكانة قضية فلسطين في أفريقيا، والتي بُنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والفصل العنصري.
وحذر المجلس من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية، وحث الدول الأفريقية على عدم المشاركة في أي منها، والطلب من اللجنة الوزارية العربية الخاصة بهذا الشأن مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض، ومتابعة تنفيذ توصيات ونتائج اجتماع مدراء إدارات أفريقيا بوزارات خارجية الدول الأعضاء، الذي عقد في مقر الجامعة العربية خلال يومي السادس عشر والسابع عشر من يوليو الماضي.
كما أدان وزراء الخارجية، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإغلاق مصلى “باب الرحمة” ، والذي يُعّد انتهاكاً للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى ، والتأكيد على أن المصلى جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى ، وأنه ليس لمحاكم أو سلطات الاحتلال أية سيادة أو سلطة عليه، واعتبار هذا القرار باطلاً ولاغياً وليس له أي اثر قانوني ، والتحذير من تبعات الإجراءات والنوايا العدوانية الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى ، والتي من شأنها تأجيج حدة الصراع والتوتر في المنطقة.
كما أعرب المجلس، عن رفضه وإدانته لكافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، ومحاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة ، والاعتداء على رئيس مجلس الأوقاف ، وموظفي إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، والقيام بالحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى وأسواره.
وأدان المجلس بشدة الاقتحامات المتكررة من عصابات المستوطنين المتطرفين والمسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى ، والاعتداء على حرمته، تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحذير من توجه ما يُسمى ب”المحكمة العليا الإسرائيلية ” للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى ، بعد سماحها لهم “سابقاً ” باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، بما في ذلك ما يجري حول “باب الرحمة ” من اقتحامات وصلوات “تلمودية ” يهودية، والتحذير من أن هذه الاعتداءات سيكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.