أ ش أ
استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مع بعثة البنك الدولى المعنية بتقييم أداء الأعمال فى مصر، خصوصا مؤشر التجارة عبر الحدود، الجهود التى قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية لتحسين وضع المؤشرات التى تحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وهما مؤشرا التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود.
يأتى ذلك فى ضوء إصدار البنك تقريرا سنويا حول "سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال". وقد حضر الاجتماع وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والنقل، ونائبا وزير المالية.
ورحب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالوفد فى مستهل فترة تقييمهم التى تمتد على مدار أسبوع، وطلب من وفد البنك موافاته بنتائج التقييم فى ختام زيارتهم الحالية للقاهرة، بما فى ذلك منظومة الشباك الواحد، والخدمات والتيسيرات التى تُقدمها مراكز خدمات المستثمرين، فى ضوء ما أبداه الوفد من إشادة بها.
يشار إلى أن تقرير سهولة أداء ممارسة الأعمال لعام 2019 قد أشار إلى أن مصر قفزت 8 مراكز لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصادًا، وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013، فيما جاءت مصر فى المرتبة 12 على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين 19 دولة تناولها التقرير وبذلك تقدمت مصر مرتبة عن العام الماضى، حيث حصلت على المرتبة 13 فى تقرير عام 2018.
وأوضح التقرير أنه من بين 10 ركائز حدث تقدم جماعى ملحوظ فى 8 ركائز وهى "بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب الأقلية فى الأسهم، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار" بينما حدث ثبات فى ركيزتين فقط وهما "التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود".