بي بي سي

اهتمت الصحف البريطانية بالعديد من الملفات والموضوعات المهمة ونطالع

كتب كاهال ميلمو في صحيفة أي الصادرة اليوم الثلاثاء مقالا بعنوان "بريطانيا تصادق على صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 650 مليون جنيه استرليني"، بعد 6 أشهر من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، موضحا أن هذه الصفقة تمثل زيادة في مبيعات بريطانيا من الأسلحة بمقدار 10 أضعاف عن عام 2018.

ويشير الكاتب إلى أن ناشطين في حملة حظر بيع الأسلحة يتهمون الحكومة بالاستمرار في عقد صفقات بيع الأسلحة للملكة العربية السعودية على الرغم من إدانتها الشديدة لحادثة قتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، في قنصلية بلادة في اسطنبول.

وينقل الكاتب عن أندرو سميث، الناشط في حملة حظر بيع الأسلحة قوله إن وزير الخارجية البريطاني قال "إنه يدين وبأقوى العبارات مقتل جمال خاشقجي"، لكن في الأشهر التي تلت الحادث عاد الوضع إلى طبيعته بين الحكومة وشركات السلاح.

ويضيف سميث "بينما كانت السعودية تحاول التستر على جريمة قتل خاشقجي، استمرت الحكومة بالمصادقة على صفقات بيع أسلحة بمئات الملايين من الجنيهات للسعودية. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم التي نقودها دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عام 2015، صادقت بريطانيا على صفقات بيع سلاح للسعودية بقيمة 5.3 مليار جنيه استرليني".

ويشرح الكاتب أن ارتفاع وتيرة المصادقة على صفقات الأسلحة يعود إلى تراكم طلبات بيع السلاح والتي تم اعتمادها هذا العام. وكما هو معروف فقد عُلّقت جميع التراخيص الجديدة لتصدير وبيع السلاح في بريطانيا بعد صدور حكم من محكمة بريطانية في يونيو، يقضي بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية.

ويوضح الكاتب أن المحكمة وجدت أن الحكومة "لم تُجرِ أي تقييم حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية قد ارتكب جرائم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان في حربه في اليمن"، وقد منحت الحكومة أوائل هذا الشهر الحق في استئناف الحكم.

ويختم الكاتب بأن إحصائيات حديثة ذكرت أنه صودق على صفقة بيع أسلحة ومعدات حربية للسعودية أوائل هذا العام، لكن المتحدث باسم الحكومة قال إن هذه الإحصائيات متعلقة بتصاريح بيع أسلحة أبرمت في الربع الأول من هذا العام قبل قرار المحكمة، وأن عدد كبيرا من الصفقات التي صودق عليها في عام 2018 كانت مطابقة لمعايير ترخيص تصدير الأسلحة من الاتحاد الأوروبي.

وفي صحيفة الجارديان كتب الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي مقالا بعنوان "حصار ترامب لإيران يجعل الحرب أكثر احتمالا".

ويشير الكاتب إلى أن عام 2001 كان عام حوار الحضارات وهدف إلى تحقيق السلام ونبذ الحرب والعنف، مما دفع الإيرانيين إلى نسيان ألام الماضي وفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا. لكن أحداث 11 سبتمبر من نفس العام دفعت واشنطن لشن حرب على العراق وأفغانستان التدخل في منطقة الشرق الأوسط بحجة مكافحة الإرهاب.

ويمضي الكاتب ليوضح كيف أن ذلك التدخل كان له نتائج عكسية إذ أدى إلى نمو الإرهاب في المنطقة، ما جعلها غير آمنة وأضحت تهدد الأمن العالمي، وبموازاة ذلك شكل الاتفاق النووي الإيراني اختبارا للحوار والسلام بين إيران والقوى الغربية. فقد أثبت الاتفاق أن الثقة بين جميع الأطراف ليست فقط ممكنة بل هي رغبة الكل.

ويرى خاتمي أنه وفي نفس الوقت الذي كانت فيه إيران تلعب دورا رئيسيا في محاربة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، قررت إدارة الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاق وتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، في خطوة تنافي أبسط مبادىء الحوار والمشاركة وبناء التحالفات، رافضة بذلك مبادىء السلام.

ويخلص الكاتب إلى أن ما تفعله إدارة ترامب بزيادة التوتر في منطقة الخليج، يزيد من احتمالية نشوء حرب بين أمريكا وإيران، وأن تشديد العقوبات وتجديد التهديدات العسكرية لن يجبر إيران على الخضوع، فالمنطقة تواجه أزمة من صنع الغير وليست ضرورية وبالإمكان تجنبها ونزع فتيلها.

وفي صحيفة الفاينانشال تايمز كتبت كلوي كورنيش تقريرا ترصد فيه تصاعد العداء ضد السوريين اللاجئين في لبنان.

فعلى الرغم من أن نظام الرئيس الأسد استطاع استعادة معظم الأراضي السورية بدعم من روسيا وإيران، إلا أن القتال لا يزال محتدما في الجيوب التي تسيطر عليها المعارضة والتي يغلب عليها الطابع الجهادي.
وتشير الكاتبة إلى "أن الدول الغربية أنفقت المليارات من الدولارات كمساعدات للسوريين اللاجئين في دول الجوار والداخل السوري خوفا من موجه جديدة من الهجرة كالتي شهدتها أوروبا في عام 2015، وعلى الرغم من ذلك ومع دخول الحرب سنتها التاسعة لا تزال دول الجوار وخصوصا لبنان تشتكي من الضغوط والأزمة التي سببها العدد الكبير من اللاجئين السوريين على التعليم والصحة والبنية التحتية".

وتوضح الكاتبة أن "السياسيين ذوي الميول اليمينية يلقون باللوم على اللاجئين في الأزمة الاقتصاية، وتنقل عن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، قوله " لا يوجد مبرر لبقاء السوريين في لبنان" ويبرر ذلك بأن " البلد يواجه مؤامرة لإبقاء السوريين في لبنان". وحملت لافتات حزبه عبارات تقول "سوريا أصبحت آمنه لا نستطيع التحمل أكثر من ذلك".

وبحسب الكاتبة فإن "جماعات حقوق الإنسان ترفض هذه المطالبات وتقول إن الاحتجاز التعسفي لايزال واسع الانتشار كما أن السوريين يواجهون التجنيد العسكري الإلزامي عند عودتهم. كما أن منتقدي وزير الخارجية يقولون أن الوزير يلقي باللوم في فشل الحكومة "في مواجهة البطالة وغلاء المعيشة" على اللاجئين، وأن السوريين يستخدمون كبش فداء".

وتنقل الكاتبة عن البروفيسور في الجامعة الأمريكية في بيروت، ناصر ياسين، قوله "هناك استراتيجية لخلق بيئة عدائية ضد السوريين في لبنان". هناك حملات مداهمة على أماكن العمل للقبض على من يعملون من السوريين بغير تصريح عمل. يقول أحد السوريين العاملين في منظمة سورية للإغاثة في لبنان إننا "نخرق القانون اللبناني ونعرف ذلك لكن لا يمكننا فعل شيء حيال ذلك"

وتختم الكاتبة بالقول أن السوريين الفقراء المقيمين في المخيمات هم الأكثر ضعفا، حيث أصدرت الحكومة قرارا بهدم جميع مساكن اللاجئين التي بنيت بدون تصريح، وألقت قوات الأمن القبض على من لا يملكون تصاريح إقامة على الرغم من أنه من الصعب جدا الحصول عليها إذ أن 80% من السوريين لا يحملون تلك التصاريح، ويتعرض عدد كبير منهم للترحيل إلى سوريا.