شاركت مصر الجمعة، في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يستمر حتى غدا السبت، تحت شعار «التعاون والتواصل»؛ وذلك بحضور ٢٠٠٠ مدعو يمثلون وفود الدول الأعضاء والخبراء وممثلي القطاع الخاص والإعلاميين.
يُمَّثل مصر في الاجتماع، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصفته محافظًا لمصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وممثل مصر بمجلس إدارة البنك.
يناقش المشاركون في الاجتماع، سبل تعزيز آليات التواصل مع دول الجوار عبر الحدود، وترسيخ الشراكة بين القارتين الآسيوية والأوربية، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ويتبادل رواد مشروعات البنية التحتية، الخبرات العملية، وآليات تطوير مناخ العمل.
يستعرض الوزير، خلال الاجتماع، التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي ارتكزت على إقامة العديد من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية، بما يُسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، ويُحقق التنمية الشاملة والمستدامة الي جانب التأكيد علي أهمية التعاون في مجال البنية التحتية بين قارتي آفريقيا وآسيا ودفع الترابط القاري، مشيرا الي إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية التي من شأنها الاستفادة من العديد من الفرص لتطوير البنية التحتية بين القارات.
تضم الوفود المشاركة بالاجتماع، وزراء مالية الدول الأعضاء بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «محافظي البنك»، وعددًا من المسئولين البارزين بمؤسسات الشراكة التابعة للبنك، ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في مختلف المجالات
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي: إن «مجلس إدارة البنك، كان قد زار مصر، والتقى بمسئولي المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالبنية التحتية»، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع جين ليكن رئيس البنك الآسيوي، على هامش منتدى أفريقيا ٢٠١٨، قد أسهم في زيادة محفظة استثمارات البنك بمصر التي تتمتع بفرص واعدة في قطاع البنية التحتية لاسيما في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفى ضوء مشروعات البنية التحتية القومية الضخمة.
وأوضح «كجوك» أن مصر تُعد من الدول المشاركة في تأسيس البنك عام ٢٠١٦، وقد كانت أول دولة غير آسيوية يستثمر البنك فيها بقرار استثنائي، جعلها تتمتع بذات الشروط والمميزات الممنوحة للدول الأسيوية الأعضاء، كما أنها خامس أكبر متلقى للاستثمارات، حيث ضخ فيها البنك عدة مشروعات مؤخرًا، ويجرى حاليًا إجراء دراسات موسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية بمصر، التي تشمل مجالات النقل والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة.