تقرير / إسلام محمود

عانى قطاع التجارة والصناعة من عدم وجود خريطة لحصر المناطق الصناعية في جميع المحافظات وربطها بالخطط المستهدفة كما عانى القطاع من عدم وجود مُجمعات صناعية متخصصة تربط بين الصناعات المتوسطة والكبيرة.

ومع الفكر الجديد الذي تبنته القيادة السياسية منذ 2014 ،تم الاهتمام بالمناطق الصناعية وحصر الاراضي الصالحة للاستثمار وإنشاء المصانع، وبلغ اجمالي الأراضي الصناعية المُرفقة التى تم توفيرها خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن 30 مليون م2، وتم طرح واتاحة 3.6 مليون م2 فى عام 2018، مقابل 9.5 مليون م2 تم طرحها طوال السنوات من 2007 إلى 2015

كما قامت الدولة بتشكيل المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية؛ لحل مشكلة تعدد جهات الولاية على أراضى الدولة ووضع خطة لترفيق المناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحليّ، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والإحلال محل الواردات، علاوة على إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة تشمل أكثر من 5141 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية فى جميع المحافظات.

وتم تنفيذ عددٍ من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33،04 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى حتى يونيو 2020 ليصل حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا القطاع لنحو 60.27 مليار جنيه.

من اهم المشروعات التى نفذت على مدار الخمس سنوات السابقه مشروع مدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث الجديدة ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المتمثله في مدينه بدر والسادات وبورسعيد.

أهم المشروعات والمناطق الصناعية

مدينة الروبيكى

انطلاقا من حرص الدولة على تطوير صناعة الجلود والأنتقال بها إلى مصاف المستويات العالمية ، قررت إقامة مدينة متخصصة لهذه الصناعة الوطنية بمنطقة الروبيكى بمدينة بدر ونقل المدابغ القديمة من منطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة إلى تلك المدينة الجديدة والتى من شأنها خلق مجتمع صناعي جديد على أحدث المعايير التكنولوجية لجذب المستثمرين فى هذه الصناعة وفتح مزيد من الأسواق التصديرية أمام منتجات دباغة الجلود المصرية والتى تتمتع بمزايا تنافسية تؤهلها لتكون مركزا لصناعة الجلود ومنتجاتها والتى من شأنها زيادة فرص العمل للشباب فى هذا القطاع ، كذلك القيام بتنفيذ عملية تطوير عمرانى لمنطقة سور مجرى العيون ,تشمل ترميم السور وإعادته لطبيعته بما يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية لهذه المنطقة ، وذلك عقب تنفيذ عمليات النقل إلى الروبيكى .

- تقع أرض المشروع عند الكيلو 45 طريق القاهرة/السويس، وعلى بعد 5 كم شمال مدينة بدر ، فى قلب تجمع صناعى على مسافة ساعة من القاهرة ، تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة الجلود بالروبيكى نحو 1629 فدانا .

يتكون المشروع من ثلاث مراحل، بلغت التكلفة الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية تخطت ما يقرب من 2.7 مليار جنيه.

وتم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الثانية من المشروع بنسبة 100%، وجاري حاليا الترفيق للانتهاء من أعمال المشروع بالكامل لتسليمها خلال الأشهر القادمة.

وتتيح المرحلة الثالثة حذب استثمارات خارجية فى مجال الصناعات المغذية وصناعات القيمة المضافة مثل صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية المصنعة سواء الموجهة للتصدير ، أو الاستخدام المحلى حيث من المتوقع أن ترتفع قيمة الصادرات من 170 مليون دولار إلى ما يقرب من 800 مليون دولار سنويا ،وأيضا تتيح المرحلة الثالثة إنشاء مقرات للشركات العالمية لزيادة فرص التصدير وفتح أسواق خارجية لمنتجاتنا الجلدية .

مدينة دمياط للأثاث الجديدة

تمثل مدينة دمياط للأثاث أحد أهم المشروعات القومية التى تحظى باهتمام القيادة السياسية بهدف دعم صناعة الأثاث التى تعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط وانشأت هذه المدينة بهدف تطوير هذه الصناعة الحيوية ومواكبة المنافسة العالمية،من خلال شركة مساهمة مصرية بنسبة 100%.

ويتكون رأس مال الشركة 5 مليارات جنيه مصرى ورأس المال المصدر 215 مليون جنيه منهم 209 ملايين جنيه حصة عينية نصيب محافظة دمياط بقيمة الأرض، وتضم المدينة 21 موقعا أساسيا تشمل الورش الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمراكز التكنولوجية.

وتوفر المدينة 100 ألف فرصة عمل مؤقتة و30 ألف فرصة عمل دائمة وتضم المنطقة الصناعية 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة كما تضم المدينة 75 مصنعا متخصصا تتراوح مساحتها ما بين ألف متر إلى 10 آلاف متر ومساحة الورشة الصغيرة تتراوح من 100- 150 مترا، بينما تبلغ مساحة أول مصنع 2550م2 سيقسم لـ 24 ورشة لصغار صناع الأثاث، كما تضم مجمع الخدمات الحكومية على مساحة 4.62 فدان،و مجمع للخدمات الإدارية على مساحة 4.23 فدان.

مشروعات أخرى

على طريق تنمية وتوطين الصناعة تم طرح مدينتين للنسيج فى بدر كل مدينة منهما على مساحة ‏‏مليون متر مربع، وتم ‏الانتهاء من إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى، وهو المشروع ‏‏العملاق لتنمية الصعيد ‏وتوفير آلاف من فرص العمل.‏

بالإضافة إلى الشروع فى إنشاء أكبر مدينة للملابس باستثمارات صينية 7 مليارات دولار، بالإضافة ‏‏‏الى مشروع المدينة الصناعية المتكاملة في الفيوم باستثمارات سنغافورية تتخطى مليار دولار.

الصناعات الصغيرة والمتوسطة

تمثل الصناعة عمود نهضة الدول ولذلك هناك اهتمام كبير من الحكومة لإنشاء مجمعات صناعية.

وتم رصد  19,5 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتم إنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 501 مصنع فى 3 مدن وهي: السادات وبدر وبورسعيد، بإجمالى تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، كما تم توفير 9 مجمعات صناعية بإجمالى 2997 وحدة وتوفير 29.5 ألف فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية 5.8 مليار جنيه، وهو ما يماثل ثلاثة أضعاف ما تم طرحه خلال السنوات التسع السابقة.

عودة الشركات العالمية

نتيجة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، االتي نفذتها الحكومة بدات الشركات العالمية الكبرى التى تخارجت من مصر خلال الفترة الماضية، للعودة إلى العمل مرة أخرى بعد تهيئة المناخ الاستثمارى للدولة, ومن هذه الإجراءات قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، وتعديل قانون الشركات، وقانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية لإعادة هيكلة منظومة الدعم والسيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام.

أعلنت مؤخراً شركة «جوجل» العالمية العودة للعمل فى السوق المصرية بعد مرور نحو 6 سنوات من إغلاق مكتبها فى مصر، وأبدت الشركة الأمريكية الأسبوع الماضى، بعد تحسن الوضع الاقتصادى

كما عادت شركة «مرسيدس بنز» الألمانيةً للعمل بقوة فى مصر، بعد توقفها لنحو 4 سنوات، حيث قررت الشركة العالمية استئناف عملها فى مصر بمجال تجميع وتصنيع السيارات مرة أخرى بعد خروجها فى عام 2015.