أ ش أ
أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة من صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة.
وقال أبوالغيط، فى كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب برئاسة تونس “رئيس القمة العربية” لبحث كيفية توفير شبكة الآمان المالية لدولة فلسطين لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، إن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات، مشيرا إلى أن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثل نحو 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية.
وأضاف أن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً قد أصبح اليوم – وفي ضوء هذه الظروف الضاغطة – ضرورة مُلحة واختباراً حقيقيا لمدى جدية التزامنا بدعم صمود إخواننا الفلسطينيين..وأردف قائلا “جميعنا يعرف أن قرار تفعيل شبكة الأمان يجري تجديده في كل قمة عربية منذ قمة بغداد في 2012… وآخرها قمة تونس الثلاثين.. بل وفي قمة مكة غير العادية قبل أسابيع”.
وأشار إلى كلمة الرئيس الفلسطينى محمود عباس “أبومازن” أمام مجلس الجامعة في الاجتماع الطارئ الذي عُقد في أبريل الماضي لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، وقد أسهب يومها “الرئيس الفلسطينى” في شرح عمق الأزمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية جراء الاستقطاعات التعسفية التي فرضتها إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية، فضلاً عن تراجع المُساعدات الأمريكية، في ضوء حملة تضييق مكشوفة تستهدف الضغط على القيادة والشعب الفلسطينيين.
وقال أبوالغيط “بعبارةٍ واضحة إن الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة هو موقف مبدئي يستدعي الاحترام ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة، ذلك أن الأموال هي أموال فلسطينية، لا حق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها، والتسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصادياً بهذه الطريقة هو شرعنة لإجراء غير شرعي أو قانوني، فضلاً عن كونه غير إنساني أو أخلاقي”.
وأردف “لقد تابعتُ هذه القضية عبر الشهور الماضية باهتمامٍ شديد..وأثرتها مع أطراف دولية عدة على أكثر من صعيد، وحررتُ خطاباتٍ لعدد من هذه الأطراف أنبه لخطورة الموقف الذي يبدو أنه يتدهور يوماً بعد يوم، وبلغ عجز الموازنة الفلسطينية نحو 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات”.
من جانبه، أكد عبد الرحمن الخشتالي الكاتب العام لوزارة المالية التونسية رئيس الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب الذي يهدف إلى تفعيل شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية أهمية مواصلة الدول العربية لمساندة السلطة الفلسطينية مالياً بما يضمن استمرارها في الاطلاع بمهامها وتطويق تأثيرات العقوبات الإسرائيلية عليها، مثل احتجاز أموال الضرائب وغيرها من الإجراءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني لإضعاف وكسر إرادته.
وجدد المسؤول التونسي – في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الطارئ بشأن الأزمة المالية الفلسطينية – الدعوة لاتخاذ خطوات فاعلة لتفعيل القرارات العربية الرامية لمساعدة السلطة الفلسطينية في مقدمتها القرار الصادر عن القمة العربية التي عقدت في تونس 2019 بتفعيل شبكة الأمان المالية المخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأعرب عن تمنياته أن يتوصل الاجتماع إلى موقف يعكس المكانة المركزية للقضية الفلسطينية ، وحرص الدول العربية على دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.