أ ش أ
شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن تجربة الحكومة فى الرقمنة عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا فى جميع التعاملات والخدمات الحكومية جزء أساسى فى الرؤية الاستراتيجية مصر 2030 والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى.
جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع مدير عام صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأوضح معيط، خلال كلمته، أن البرنامج الوطنى يتضمن حزمة من الإصلاحات المالية الرامية لتحديث إدارة المالية العامة، وتحسين تعبئة الموارد، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام باستخدام التكنولوجيا الرقمية، حيث تبنت وزارة المالية منظومة لنشر الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال أنظمة (GPS وTSA) ونظام الخزانة الموحد و(GFMIS) الشبكة المالية الحكومية فى جميع أنحاء البلاد.
وقال معيط إن "التحول للنظم التكنولوجية الذى يجرى فى مصر حاليًا يأتى ضمن سعى الحكومة للتحدث بلغة الشباب الذين يمثلون 21% من تعداد سكان مصر طبقًا لأرقام عام 2018، ما يدفع للعمل على ملاحقة التطور التكنولوجى للاقتراب من الشباب وتعزيز مهاراتهم بما يلبى احتياجات سوق العمل".
وأضاف أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونى أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) فى البنك المركزى المصرى، كما تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكترونى الجديد، ومن خلاله يتم تحويل أوامر الدفع المختلفة التى تنفذها الوحدات المحاسبية الحكومية مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمتعاملين مع الحكومة وموظفيها أيضًا.
ولفت معيط إلى أنه منذ يوليو 2018 يتم تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية من خلال الوسائل الإلكترونية للمبالغ التى تزيد عن 5 آلاف جنيه من خلال مركز الدفع الإلكترونى والتحصيل التابع لوزارة المالية، منوهًا بأن مجلس النواب المصرى أقر فى مارس 2019 قانون الدفع بالوسائل الإلكترونية (غير النقدية)، الذى يلزم جميع المواطنين بدءًا من أول مايو المقبل بدفع رسوم جميع الخدمات الحكومية التى تتجاوز قيمتها 500 جنيه بأى من وسائل الدفع الإلكترونى، كما تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية للجهات الحكومية المختلفة، والتى تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
وأشار إلى أن منظومة الشبكة المالية الحكومية (GFMIS) يتم استخدامها حاليا لتنفيذ الموازنة العامة للدولة من أجل السيطرة على الإنفاق الحكومى، كما يساعد التكامل بين (GFMIS) و(TSA) حساب الخزانة الموحد ونظم الدفع الإلكترونى والوحدات المحاسبية التى تقوم بأعمالها من خلال تلك المنظومة فى إصدار أى أمر دفع مالى فقط وعبر دورة الوثائق الإلكترونية فى (GFMIS) من أجل تشديد الرقابة الإلكترونية على وحدات المحاسبة.
وأوضح معيط أن الحكومة المصرية تقوم حاليًا بصرف رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة وأيضا العاملين فى جميع الوحدات المحاسبية لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية إلكترونيا، حيث تم إصدار 4.9 مليون كارت إلكترونى لصرف المرتبات ليقوم نظام الدفع الإلكترونى بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للموظفين، إلى جانب إصدار 7 ملايين بطاقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وحول المنظومة الضريبية، قال وزير المالية "إننا نعمل على تحسين فعالية وكفاءة نظامنا الضريبى من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتنسيقها وتبسيطها وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية ورفع مستوى مهارات مأمورى الضرائب من خلال تنفيذ برامج تحديث الإدارة الضريبية، كما تشمل إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية بدء التقديم الإلزامى لإقرارات مقدمى الضرائب لكل من ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل إلكترونيًا منذ بداية العام الجارى، كما تقدمنا بمشروع قانون جديد للإجراءات الموحدة للضريبية لمجلس الوزراء، حيث تعمل مصلحة الضرائب على توحيد إجراءات أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وهو ما سيسهم بدوره فى تحسين نظم العمل واثراء قاعدة بيانات الضرائب الخاصة بالنشاط الاقتصادى".
وبشأن منظومة عمل مصلحة الجمارك، أوضح معيط أن الحكومة المصرية تنفذ المرحلة الأولى من نظام النافذة الواحدة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى إلى جانب افتتاح عدد من مراكز الخدمات اللوجستية، ومنها المركز اللوجيستى بمطار القاهرة الدولى، مضيفا أن هذا الشهر سيتم افتتاح مركز آخر فى ميناء بورسعيد ضمن خطة لتعميم المراكز اللوجيستية بجميع الموانئ المصرية فى غضون عامين.