كتب: محمد حلمي
اجتمع السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة/ غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور/ محمد معيط وزير المالية، والسيد/ عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور السيد/ أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور/ إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير/ بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، حيث عرض السيد وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحاً أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800-900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2 % من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وخلال الاجتماع، أكد السيد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد. كما عرضت السيدة وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، التي ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.
كما وجه السيد الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.
كما ناقش السيد الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه سيادته الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019.
وأضاف السفير بسام راضي أن السيد الرئيس أشاد خلال الاجتماع بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة، والثقة المتزايدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية، وفي ضوء قيام مؤسسة "فيتش" الدولية، التي تعد من أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم، برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يدلل على نجاح جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأشار السيد الرئيس إلى أن طريق الإصلاح الاقتصادي بالرغم من صعوبته كان حتمياً من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين، موجهاً سيادته في ذلك السياق التحية والتقدير للشعب المصري لتحمله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر.