تقرير/ إعداد إسلام محمود
"إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة" .. "ارتفاع في معدل التضخم" .. "أزمة أسواق ناشئة وتخارج المستثمرين منها مع إنتهاج البنك المركزي الأمريكي سياسة رفع الفائدة"، فكيف واجه البنك المركزي تلك التحديات الداخلية والخارجية خلال عام 2018؟
تخفيضان مع تراجع التضخم
خلال أول اجتماعين للجنة السياسات النقدية (فبراير - مارس) قررت اللجنة تخفيض أسعار الفائدة باجمالي 200 نقطة أساس ليصل سعر الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 16.75 % و17.75 %، 17.25 على التوالي، كما تم تخفض سعر الائتمان ليصل إلى 17.25%.
وأوضحت اللجنة ان البنك المركزي انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن، ورأت اللجنة حينها ان قرارها يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، حيث تراجعت معدل التضخم السنوي في يناير العام والاساسي - للشهر السادس على التوالي- ليسجل 17.1 %و14.4 %،واستمر في الانخفاض في فبراير 2018 ليسجل 14,4 %، و11.9% على التوالي وهو أدنى معدل للمقياسين منذ أكتوبر وأبريل 2016
تثبيت للفائدة رغم المتغيرات
في مايو، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة نظرا لتراجع التضخم والبطالة، واستمرار ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.3 % في ديسمبر 2017، وبالرغم من تحقق المخاطر المحيطة باستمرار تقييد الأوضاع النقدية العالمية في تشكيل مخاطر من جانب الإقتصاد العالمي، وارتفاع الأسعار العالمية للبترول مما اثر على حجم إجراءات اصلاح المالية العامة للدولة، خاصة خلال شهر أبريل ومايو.
وتوقعت اللجنة في تقريرها أن تؤثر إجراءات إصالح المالية العامة للدولة على المعدل السنوي للتضخم بشكل مؤقت.ويستهدف برنامج الإصالح تحقيق فائض أولى بنسبة 2 %من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2018/2017 و0.2 %في الأعوام التالية.
وخلال إجتماع أغسطس، قررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، عكس ما توقعه البعض، في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 13.5 % في يوليو 2018 مقابل 11.4 % في مايو من نفس العام، اثر الارتفاع المتوقع للسلع والخدمات المحددة إداريا في إطار برنامج إصلاح المالية.
وتصاعدت التوترات التجارية العالمية، مما وضع بجانب عوامل اخرى ضغوطا على عملات بعض الاقتصادات الناشئة، وفي ذات الوقت استمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.
وفي اجتماعها في شهر سبتمبر، أبقت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بدون تغيير، رغم مواجهة بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية،إلا ان اللجنة رأت ان اثر انتقال تلك التحديات إلى التضخم المحلي "محدودا" نظرا لسياسات تحقيق الاستقرار الإقتصادي والسياسات الهيكلية والاحترازية التي تم انتهاجها في ضوء برنامج الإصالح الإقتصادي، والتي أدت إلى تحسن مقومات الإقتصاد الكلي.
واستمرار المعدل السنوي للتضخم العام في الارتفاع في أغسطس ليصل إلى 14.2 % ،بينما شهد المعدل السنوى للتضخم الأساسى ارتفاعا طفيف ليصل إلى 8.8 % في اغسطس مقابل 8.5 % في يوليو.
وفي اجتماعها لشهر نوفمبر قررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم العام السنوية نتيجة لاجراءات ضبط المالية العامة للدولة، إلا ان اللجنة رأت ان السياسات النقدية التقييدية للبنك المركزي نجحت في احتواء اثر الإرتفاعات في السلع والخدمات - غير الخضروات- ليستمر المعدل السنوي للتضخم الاساسي في الانخفاض ليسجل 8.7 % في المتوسط (خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر).
كما تم نجحت الاجراءات الإصلاحية في احتواء اثر انتقال تقلبات الأسواق العالمية إلى التضخم المحلي، وحسنت من الاقتصاد الكلي محليا.
وفي اخر اجتماع لها في ديسمبر قررت لجنة السياسات النقدية الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع انخفاض المعدل السنوي العام للتضخم إلى 15.7 % في نوفمبر مقابل 17.7 % في اكتوبر من نفس العام.
واوضحت اللجنة ان أسعار العائد الاساسية للبنك المركزي في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم
واستقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4% بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام - للربع السادس على التوالي، واستقر معدل البطالة في الربع الثالث من عام 2018 بعدما سجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010 خلال الربع الثاني من العام بنسبة 9.9 %.
التضخم المتوقع
كان البنك المركزي أعلن في مايو 2017 ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13 % (±3 ) في الربع الأخير من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك.
ورغم التحديات الداخلية من اثر برنامج الإصلاح المالي على التضخم وإرتفاع اسعار البترول، وأزمة الاسواق الناشئة إلا أن لجنة السياسات النقدية رأت أن الإجراءات الأخيرة كانت متوقعة، وظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم متسقة مع تحقيق المعدالت المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017.
ولكن في اجتماع اللجنة خلال شهر نوفمبر، قالت اللجنة أنه نظرا لتأثر معدل التضخم العام في أكتوبر 2018 بإرتفاع أكبر من المتوقع في أسعار بعض الخضروات، ارتفعت المخاطر المحيطة بتحقيق المعدل السنوي العام المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي خلال الربع الأخير من عام 2018.
واوضحت اللجنة في اجتماع ديسمبر، أنه دعما لاستقرار الاقتصاد الكلي، يستهدف البنك المركزي خفض المعدل السنوي لتضخم العام إلى 9 ٪ ( ± ٣ % )في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 1٣٪ (±٣ ٪ ) في المتوسط خالال الربع الرابع من عام 2018 ، وقد يحيد معدل التضخم عن المستهدفات المعلنة مسبقا نتيجة لعوامل خارجية عن نطاق تاثير السياسة النقدية.
الاحتياطي النقدي .. وآلية تحويل أموال الأجانب
ارتفع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي لتصل إلى 44.513 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2018 مقارنة بنحو 36.723 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2017، بارتفاع قدره نحو 7.8 مليار دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه استثمارات الاجانب في اذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية للشهر الثامن على التوالي لتفقد نحو 877 مليون دولار خلال شهر نوفمبر مسجلة 10.8 مليار جنيه مقابل 11.7 مليار دولار بنهاية اكتوبر.
وخرجت نحو 10.7 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة - خلال الفترة أبريل / نوفمبر - وفقا لبيانات البنك المركزي، حيث سجلت الاستثمارات الاجنبية بنهاية مارس 21.5 مليار دولار.
وأنهى البنك المركزى المصري العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب مع نهاية يوم 4 ديسمبر، وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، حيث يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك".
وكان المركزي وضع تلك الآلية في مارس 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر.