رويترز
قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) يوم الجمعة إن أمام إيران مهلة حتى يونيو لإصلاح قوانينها ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلا ستواجه بنوكها تشديدا في عمليات الفحص والتدقيق العالمية.
وتقول الشركات الأجنبية إن التزام إيران بقواعد فاتف ضروري إذا كانت طهران تريد اجتذاب المستثمرين، خصوصا بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.
وربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا التزام إيران وحذفها من القائمة السوداء لفاتف باستخدام قناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
كانت فاتف، التي تتخذ من باريس مقرا، أعطت طهران في أكتوبر مهلة حتى فبراير لإكمال إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية أو مواجهة عواقب. لكن فاتف خلصت في اجتماع عُقد هذا الأسبوع إلى أن إيران لم تفعل ذلك.
وقال مارشال بيلينجسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، الذي رأس اجتماع فاتف، إن إيران أمامها حتى يونيو قبل سريان إجراءات مضادة بشكل تلقائي.
وقال للصحفيين ”ذلك مؤشر كبير من فاتف إلى أن الوقت انتهى، وأن خطة العمل انقضى موعدها ونتوقع تطبيقها بدون تأجيل“.
وقال بيلينجسلي إنه سيطلب من أعضاء فاتف حول العالم تكثيف إجراءات الإشراف على فروع البنوك الإيرانية في مناطقهم، بما في ذلك التفتيش في الموقع.
وفي حالة عدم الامتثال، فإن فاتف ستدعو أعضاءها إلى إسداء النصح لبنوكهم بفحص جميع الأنشطة مع إيران، بما في ذلك الحصول على معلومات أو أسباب المعاملات المزمعة، وتعزيز القيود على التعاملات وتحديد أنماط التعاملات من أجل تعزيز التدقيق.
ورحب البنك المركزي في إيران بتمديد فاتف المهلة ودعا في بيان البرلمان إلى ”الموافقة على مشاريع القوانين المتبقية بأسرع وقت ممكن“ وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية.
وتسعى حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني ومؤيدوه في البرلمان إلى ضمان تبني أربعة مشاريع قوانين لتحقيق امتثال إيران بالقواعد التنظيمية لفاتف.
وجرت الموافقة على قانونين لكن العملية شهدت تباطؤا بفعل المحافظين الذين يعارضون تمرير تلك التشريعات، قائلين إنها يمكن أن تلحق الضرر بدعم إيران لحلفاء مثل جماعة حزب الله، التي تدرجها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.