كتب: محمد حلمي
أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب.
وأشار بيان لوزارة المالية اليوم إلى أن هذا القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة ( ضريبة دخل ، ضريبة القيمة المضافة ، ضريبة الدمغة ، رسم تنميه الموارد المالية للدولة ) وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الإلتزام الضريبي.
وأوضحت أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يشمل نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة ، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده ، إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة .
وأشارت إلي أن مشروع القانون الجديد يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.
وذكر البيان أن الدكتور محمد معيط وزير المالية طلب نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكتروني والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية بدءا من أمس من أجل طرحه للنقاش العام أمام الممولين والرأى العام ومؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها ، حيث تأمل الوزارة في تلقي ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون من الآن و حتي 7 مارس المقبل لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاقراره.