تقرير اقتصادي
إسلام محمود
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت أعمال الدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية, وسط توافق عربي على البنود ومشروعات القرارات خلال اجتماع وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة.
ففي شأن مشروع القرار بشأن (دعم الاقتصاد الفلسطيني حول الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 / 2022) قررت القمة العربية التأكيد على المسئولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس, ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية, والصناديق العربية, ومنظمات المجتمع المدني, والقطاع الخاص, إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية بالتنسيق مع دولة فلسطين.
كما تقرر الطلب من الدول الأعضاء الالتزام بتنفيذ قرار قمة عمان بتاريخ 29 مارس 2017 بشأن زيادة موارد صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار, والذي أكدت عليه قمة القدس بمدينة (الظهران) بموجب القرار 711 بتاريخ 15 أبريل 2018 ودعوة الدول التي لم تف بالتزاماتها في هذا الشأن بسرعة الوفاء بها.
وتقرر أيضا دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة والبرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية والمنظمات والاتحادات العربية, لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 / 2022 بالتنسيق مع دولة فلسطين.
كما تقرر تبني آلية التدخل العربي والإسلامي الطوعي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 - 2020 من خلال التنسيق والتواصل مع دولة فلسطين.
وتضمن القرار الإدانة الشديدة للخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية, بما في ذلك السياسة الاستيطانية التوسعية الاستعمارية, بمختلف مظاهرها على كامل أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية, التي تهدف إلى تقويض تواصلها الجغرافي ومنعها من استغلال مواردها الطبيعية, الأمر الذي يبطىء معدلات النمو الاقتصادي ويفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فيها.
كما تم دعوة جمهورية البرازيل الاتحادية إلى عدم اتخاذ أي مواقف تخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف, حفاظا على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية, والتأكيد على عزم الدول الأعضاء التصدي لأي قرارات تخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف واتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذا الخطوات غيرالقانونية.
وفيما يتعلق بمشروع قرار بشأن (دعم الاقتصاد الفلسطيني / إنجازات صندوقي القدس والأقصى) تقرر تقديم الشكر للبنك الإسلامي للتنمية على جهوده في إدارة صندوقي القدس والأقصى, والإحاطة علما بإنجازات صندوقي القدس والأقصى, وتقديم الشكر للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية التي التزمت بتسديد مساهماتها في الدعم الإضافي الذي أقرته القمم العربية في بيروت وسرت والبحر الميت, ودعوة الدول الأخرى إلى الوفاء بالتزاماتها.
وفي شأن مشروع قرار حول (الأمن الغذائي / مبادرة رئيس جمهورية السودان بشأن الأمن الغذائي العربي) تقرر الإحاطة علما بالتطورات الخاصة بتنفيذ مبادرة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان والتأكيد على أهمية تنفيذ كل المشروعات الواردة في المبادرة.
كما تم دعوة القطاع الخاص العربي للاستثمار في المشروعات التي توفرها المبادرة لتحقيق الأمن الغذائي العربي, وعقد ملتقيات للتعريف بالفرص والمجالات المتاحة للاستثمار الزراعي العربي في السودان بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية, والترحيب بالترتيبات التي اتخذتها حكومة جمهورية السودان لتنفيذ المبادرة.
وتضمن القرار عقد الاجتماع الأول لأعضاء آلية تنفيذ المبادرة والمشكلة بقرار قمة عمان رقم 698 بتاريخ 29 مارس 2017 والتي تضم حكومة جمهورية السودان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وصناديق التمويل العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والقطاع الخاص والمنظمات والاتحاد ذات الصلة, وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 ووضع رؤية لتسريع ومتابعة تنفيذ المبادرة.
وحول مشروع قرار بشأن (الأمن الغذائي العربي / البرنامج الطارىء للأمن الغذائي العربي) تقرر الترحيب بالاستمرار في تنفيذ الخطة الإطارية للبرنامج الطارىء للأمن الغذائي العربي 2017 / 2021 وتكليف الأمانة العامة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية باستكمال متطلباتها, ودعوة الصناديق العربية للمساهمة في توفير التمويل اللازم لإنجاز مشاريع الدعم الفني للدول الأعضاء في البرنامج.
وفي شأن مشروع قرار بشأن (الأمن الغذائي العربي / التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية) تقرر دعوة صناديق ومؤسسات التمويل العربية لتأمين التمويل اللازم لدراسات مشروعات التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية في المنطقة العربية, المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية, وذلك وفقا لأنظمة تلك الصناديق والمؤسسات.
وتضمن القرار بيانا بهذه المشروعات كما يلي : مشروع التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية, وتضم مشروع استقرار الإنتاجية في القطاعات المطرية في المنطقة العربية, ومشروع تقليل الفاقد والهدر في الغذاء, ومشروع سلامة الغذاء, ومشروع تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لتبادل المنتجات الزراعية في المنطقة العربية, ومشروع التصنيع الريفي للمنتجات الزراعية, ومشروع التكامل والتبادل التجاري
في منتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية وتضم: مشروع صحة الحيوان والأمراض الحيوانية العابرة للحدود, ومشروع تغذية الحيوان وإنتاج الأعلاف وتحسين المراعي, ومشروع تجارة الماشية في العالم العربية.
وفي شأن مشروع قرار حول (تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي) تقرر في شأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الإحاطة علما بالخطوات التنفيذية للتطوير التشريعي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, وذلك بإعداد ملاحق مكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة لتتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومع المناطق الحرة المماثلة, والطلب من الأمانة العامة المضي قدما نحو استكمال كافة متطلبات المنطقة بما يعمل على إزالة جميع المعوقات التي تحول دون انسياب التجارة بين الدول العربية.
وحول تحرير التجارة في الخدمات, تقرر الترحيب بتصديق كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية للاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية, وبتوقيع جمهورية مصر العربية على الاتفاقية, وحث الدول العربية التي تقدمت بجداول التزاماتها في إطار الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية, على اتخاذ اللازم نحو سرعة إنهاء إجراءات التوقيع والتصديق على الاتفاقية, ودعوة الدول غير المنضمة إلى الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية تقديم جداول التزاماتها للانضمام إلى الاتفاقية.
وبشأن التعاون الجمركي, تقرر الترحيب بتوقيع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية على اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول العربية, ودعوة باقي الدول العربية لسرعة التوقيع عليها تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.
وحول الاتحاد الجمركي العربي, تقرر الإحاطة علما بالخطوات التي اتoخذت بشأن إقامة الاتحاد الجمركي العربي, ودعوة الدول العربية إلى الإسراع في استكمال المتطلبات اللازمة لإقامة الاتحاد, وخاصة عملية التوافق على فئات التعريفة الجمركية العربية الموحدة, كأحد المتطلبات الأساسية لإقامة الاتحاد, تنفيذا لقرارات القمم العربية بهذا الخصوص, والطلب من الأمانة العامة سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بمتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي وعرض نتائجها على الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بمشروع قرار بشأن (الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) فقد تقرر الموافقة على مشروع الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالصيغة المرفقة.
وفي شأن مشروع قرار بشأن (الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 ) فقد تقرر اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بصيغتها المرفقة, ودعوة الدول العربية للاسترشاد بها.
وبالنسبة لمشروع قرار بشأن (السوق العربية المشتركة)" قرر القادة العرب مباركة الجهود التي يقوم بها المجلس العربي للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء, والترحيب بتوقيع الدول العربية الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعوتها إلى السعى لتنفيذ ما جاء بها.
وفى شان مشروع قرار حول " الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين / النازحين السوريين وأثرها على الدول المستضيفة", قررت القمة العربية التأكيد على جميع قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والمجالس الوزارية الخاصة بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين / النازحين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة.
وفى ما يتعلق بمشروع القرار"التحديات التى تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين وتباعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطنيين", أكدت القمة على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطنيين وذريتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة, وخاصة قرار الجمعية العامه رقم " 194 / 1948 ", والتأكيد كذلك على التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين " الأونروا " وفق قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لسنة 1949, وعدم المساس بولاياتها أو مسئولياتها وعدم تغيير أو نقل مسئولياتها إلى جهة أخرى, والعمل على أن تبقى وكالة الاونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة, وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الوكالة بتحمل مسئولياتها فى تقديم الخدمات للاجئين الفلسطنيين داخل المخيمات وخارجها فى جميع مناطق عملياتها بما فيها القدس المحتلة إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطنيين حلا عادلا وشاملا وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية 2002 .
وفيما يتعلق بوضع "رؤية عربية مشتركة فى مجال الاقتصاد الرقمى", وافقت القمة من حيث المبدأ على دراسة وضع رؤية عربية مشتركة فى مجال الاقتصاد الرقمى وتكليف المجالس الوزارية المتخصصة بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات والخبرات المتوفرة لدى الدول العربية بصيغة هذه الرؤية.
وفيما يتعلق بدعم الجمهورية اليمنية فى إعادة الإعمار والتنمية, دعت القمة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية والمتخصصة والجهات المانحة, إلى تقديم دعم فنى ومادى للجمهورية اليمنية فى إطار برنامج تكاملى يسهم فى إعادة الإعمار والتعافى ويضمن عودة التنمية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية .
وفيما يتعلق بدعم الصومال فى مساعيها نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وإعفائها من ديونها الخارجية, فقد أكدت القمة على أهمية تنفيذ قرارات القمم العربية العادية السابقة 2015 و2017 و2018 بشأن تقديم دعم مالى عاجل بقيمة 10 ملايين دولار شهريا لمدة سنة من خلال حساب دعم الصومال المفتوح حاليا بالأمانه العامة بالجامعة العربية لدعم موازنة الحكومة الصومالية, كى تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها وتنفيذ برامجها فى الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد والعنف وتقديم الخدمات المهمة والضرورية.
وكانت القمة العربية الاقتصادية الأولى قد استضافتها دولة الكويت عام 2009, في حين استضافت مصر بمدينة شرم الشيخ الدورة الثانية من القمة عام 2011, فيما عقدت الدورة الثالثة في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2013.