أ ش أ
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلي الوصول بقدرات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من الوحدات المركبة فوق أسطح المباني إلي 300 ميجاوات حتي عام 2022.
وقال الوزير - في تصريح علي هامش تدشين محطة الخلايا الضوئية لفندق جي دبليو ماريوت بالقاهرة الجديدة اليوم السبت - إن قدرة هذه المحطة اتبلغ 150 كيلووات، وهو قدر كبير جدا بالنسبة لهذا النوع من الوحدات، ووصفها بـ'مشروع جدير بالتقدير'.
وأضاف أن قدرات الطاقات المتجددة المركبة علي شبكة الكهرباء تبلغ حاليا 1000 ميجاوات من طاقة الرياح وحوالي 200 ميجاوت من الطاقة الشمسية، وهناك تحت الإنشاء حاليا 1465 ميجاوات في مكان واحد في بنبان التي تقع علي بعد 50 كيلومتر شمال أسوان.. مشيرا إلي أن الاستثمار فيها متروك للقطاع الخاص من خلال وحدات تبلغ قدرة كل واحدة منها 50 ميجاوات، وقد دخل جزء من إنتاجها من الكهرباء علي شبكة الكهرباء، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاء محطات بنبان للطاقة الشمسية بالكامل في منتصف هذا العام.
وأوضح أن خطة وزارة الكهرباء تضع في اعتبارها وحدات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من الخلايا الضوئية المركبة فوق أسطح المنازل والمنشآت والمصانع وهو ما يسمي بـ Roof - Top Units.. لافتا إلي أن العائد علي استثمار القطاع الخاص من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سيغطي تكلفة إنشاء المحطات خلال 4 سنوات، وسيكون ما بعد ذلك مكسب صافي للمستثمر.
ودعا الوزير أصحاب المنازل والفلل والمصانع إلي الاستفادة من أسطح المباني في إنشاء هذه الوحدات.. مشيرا إلي أنه تتم محاسبة مالكي هذه الوحدات بنظام 'نت ميترينج' أي يتم طرح ما ينتجه المستهلك من كهرباء من إجمالي استهلاكه من خلال عدادات خاصة، بحيث لا يدفع إلا مقابل الفرق ما بين ما ينتجه وما يستهلكه.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص قام بعمل مشروعات بقدرات بلغت 2.7 ميجاوات من الوحدات فوق أسطح المنازل، مشيرا إلي أن الوزارة مستمرة في تشجيع هذا التوجه.
وقال إن خطة الوزارة تستهدف أن تصل قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري إلي 20% في عام 2020، مشيرا إلي أنه تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر 'بترول ـ كهرباء' حتي عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلي ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلي 47%.
ونوه بأن الوزارة لديها عروض من القطاع الخاص لتوفير 5000 ميجاوات من الكهرباء من طاقة الشمس والرياح، وأن الوزارة تعمل حاليا بنظام 'المناقصات التنافسية' بحيث يفوز بالمناقصة المستثمر صاحب أقل سعر للكيلوات ساعة بأفضل جودة، وهو نظام أسرع كثيرا من النظم الأخري لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وشدد علي أن قطاع الكهرباء يعمل في نفس الوقت علي تدعيم وتطوير شبكات الشبكة القومية لنقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، لافتا إلي أن وزارة الكهرباء تستهدف الانتهاء تماما من بناء وتجديد الشبكة القومية للكهرباء في 30 /6/ 2020، مشيرا إلي أن العمل في شبكات توزيع الكهرباء يسير علي قدم وساق وأنه عمل مستمر لا يتوقف نظرا للتوسعات التي تتم باستمرار في المناطق العمرانية وطولها يبلغ مئات الألاف بل تقترب من ملايين الكيلومترات.
وقال وزير الكهرباء إن سعر الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفقا لتعريفة التغذية انخفض علي مر السنوات الأربع الماضية بشكل كبير وأصبحت وزارة الكهرباء تشتري الكيلوات/ ساعة من هذا النوع من المستشمرين بحوالي 2.75 سنت دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق حول العالم، وهو دليل علي قدرة مصر علي توفير مناخ جيد جدا للاستثمار في مصر أدي إلي تسابق المستثمرين المحليين والعالميين للعمل في هذا القطاع.