رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والبنك المركزي فشلا في الاتفاق على ميزانية للبلاد لعام 2019 بسبب خلاف حول أولويات الإنفاق، وإن الخلاف قد يستمر حتى مارس.
والخلاف انتكاسة للقوى الغربية والأمم المتحدة، اللتين تمارسان ضغوطا من أجل إصلاحات تهدف لعلاج اقتصاد حرب أثرى مجموعات مسلحة في صراع نجم عن الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وعقد البنك الدولي والأمم المتحدة والقوى الغربية اجتماعا في تونس الأسبوع الماضي مع مسؤولين ليبيين لحثهم على الانتهاء من ميزانية كان يجب الموافقة عليها في ديسمبر.

لكن دبلوماسيين ومصادر مطلعة على المحادثات قالوا إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي لم تتمكن فيه حكومة طرابلس والبنك المركزي من الاتفاق على عدد من المسائل ومن بينها كيفية استخدام إيرادات رسوم جديدة على التعاملات بالعملة الصعبة.

وقالت المصادر ودبلوماسيون أحيطوا علما بالمحادثات إن الموافقة على الميزانية قد تستغرق حتى مارس آذار وهو الموعد المزمع للاجتماع القادم.

ولم يرد مسؤولون في الحكومة التي مقرها طرابلس بما في ذلك في وزارة المالية وكذلك البنك المركزي على مكالمات هاتفية تطلب تعقيبا.

وبدون ميزانية، فإن الحكومة بمقدورها فقط سداد رواتب موظفي القطاع العام ودعم الوقود لكنها لن تستطيع تقديم استثمارات تشتد الحاجة إليها لإصلاح مدارس وطرق ومستشفيات تعرضت للتدمير.

ولم يكن لدى ليبيا ميزانية ملائمة منذ 2016 لأن البرلمان الليبي المعترف به دوليا يتخذ من شرق البلاد مقرا له ويدعم حكومة موازية هناك. وتتخذ الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة من طرابلس مقرا لها لكن سلطتها محدودة.

ومنذ ذلك الحين تتوسط دول غربية ومؤسسات دولية لعقد اجتماعات بين مسؤولي طرابلس والبنك المركزي ومشرع بارز في البرلمان.

وتتضمن تلك المساعي أيضا اتفاقا غير رسمي مع الحكومة في شرق البلاد التي يدفع البنك المركزي رواتبها، وتريد الأمم المتحدة الحفاظ على توازن غير مستقر بين الغرب والشرق بينما تسعى لإعداد ليبيا لانتخابات لتوحيد المؤسسات.

تقول المصادر إن الخلاف بشأن الميزانية ينبع من نزاع حول كيفية إنفاق رسوم نسبتها 183 بالمئة فُرضت على صفقات العملة الأجنبية خارج المصارف في أكتوبر.

وفرضت حكومة طرابلس والبنك المركزي الرسوم تحت ضغط غربي، وهو ما يرقى إلى أن يكون خفضا فعليا لقيمة العملة لتضييق الفارق بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والسوداء.

وتستفيد مجموعات مسلحة من هذا الفارق، إذ أنها، بفضل نفوذها، تحصل على الدولارات بسعر رخيص من البنك المركزي وتبيعها في السوق السوداء.

وتقول المصادر إن حكومة طرابلس تريد استغلال الرسوم لأغراض التنمية لكن البنك المركزي يريد أن يستخدمها في سداد الديون.

وسيكون هناك مجال أكبر للإنفاق هذا العام بسبب ارتفاع إيرادات النفط 78 بالمئة إلى 24.5 مليار دولار في 2018 مع انحسار موجة إغلاق الحقول النفطية، وهو ما يقلص العجز إلى 4.6 مليار دينار (3.32 مليار دولار).

وتفاقم النزاع بفعل صراع على السلطة داخل المجلس الرئاسي الذي يدير حكومة طرابلس.

وقال بيان إن ثلاثة من أعضاء المجلس يتهمون رئيس الوزراء فائز السراج بالسعي إلى السيطرة على السلطة والقرارات والمضي قدما في سياسات ”غير مدروسة وتصرفات غير مسؤولة“. وحذر البيان من انهيار الحكومة.

ويقول دبلوماسيون إن الخلاف تسبب في زيادة صعوبة اتفاق المسؤولين على الإصلاحات القادمة مثل خفض دعم الوقود الذي تستفيد منه أيضا المجموعات المسلحة التي تهرب الوقود الرخيص إلى الخارج.