أ ش أ
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن الصادرات قضية حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري، ولا بد من الاهتمام بها في ظل سياسة الحمائية التي يسير بها العالم، موضحة أن الحكومة تسعى إلى زيادة الصادرات من 15 إلى 20% سنويًا.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط، محافظ جمهورية مصر العربية بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، مع ممثلي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات برئاسة أسامة عبد الرحمن القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ومراد ميزوري مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلي مصطفى المدير القطري بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة في حاجة إلى توسيع قاعدة النقد الأجنبي، مشيرة إلى وجود مجموعة من القطاعات التي تدفع الاقتصاد المصري مثل قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتشييد والبناء وغيرها، مؤكدة تفعيل وتطوير العلاقة مع البنوك في تمويل التجارة.
من جانبه، اقترح أسامة القيسي، خلال اللقاء، زيادة رأس المال المصري في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مؤكدا على خطة المؤسسة لزيادة الاستثمارات داخل مصر، خاصة في ظل كثرة مناطق النزاعات والتطورات المتعددة التي تشهدها المنطقة، وذلك في مقابل استقرار الوضع داخل مصر مما يحفز دخول الاستثمارات إلى مصر، موضحا سعي المؤسسة للانفتاح على إفريقيا بشكل أكبر.
كما بحث الجانبان آلية تشجيع قطاع الخدمات في الدول التي حققت طفرة في هذا القطاع، ومدى إمكانية تطبيق هذه التجارب في مصر.
وتقدم القيسي بالشكر لوزيرة التخطيط على عقد اللقاء، مؤكدا حرصه على عقد هذا اللقاء في القاهرة.
كما هنأ أيضا الدكتورة هالة السعيد، بمناسبة تعيينها محافظًا للبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
يذكر أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، هي مؤسسة عضو بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تهدف إلى توسيع نطاق المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء، وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، وتوفير تسهيلات إعادة التأمين لوكالات ائتمان الصادرات في الدول الأعضاء.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتعيين الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محافظًا لجمهورية مصر العربية بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، في .أغسطس الماضي