تقرير : إسلام محمود

ثمنت جريدة "ايكونوميست" برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري حيث رصدت تعافيا لمؤشرات الاقتصاد بجانب توقعات بتحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي.. وعولت الدورية الاقتصادية على تنمية سيناء لاعادة عوائد السياحة التي تراجعت بشكل كبير منذ سنوات.. ودعت ايكونوميست مصر الى مواصلة سياستها في الحفاظ على علاقات متوازنة مع الكيانات الاقتصادية والسياسية الفاعلة على مستوى العالم.

مؤشرات الاقتصاد..  افاد موقع ايكونوميست بان الحكومة تواصل تنفيذ برنامج اصلاحي ممتد حتى 2022 حيث انخفضت معدلات البطالة وتزايد النمو بفضل مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة بجانب تراجع معدلات التضخم.

وفي تقرير سابق، ذكر البنك الدولي ان النشاط الاقتصادي في مصر يستمد قوته بالدرجة الأولى من المشروعات القومية الكبرى والتوسع في الاستثمارات العامة والخاصة حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 5.3 % في السنة المالية 2017/ 2018، مقارنة مع 4.2 % في العام المالي السابق.

وزاد الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 44.4 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر اغسطس ٢٠١٨ (بما يوازي 8.5 شهر من الواردات السلعية) بالإضافة إلى 12 مليار أخرى موجودة لدى البنك المركزي المصري كأصول من عملات اجنبية أخرى من حصيلة صادرات البضائع والاستثمار الأجنبي المباشر.

وافاد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بان معدل التضخم سجل خلال سبتمبر 15.4 % على أساس سنوي مقابل 32.9 % خلال شهر سبتمبر من العام الماضي.

وذكرت ايكونوميست ان قطاع التصنيع في مصر يتوسع بقيادة صناعات مواد البناء والطاقة حيث يمثلان المحرك الرئيسي للنمو خاصة مع بدء انتاج حقل ظهر الذي سيعمل بشكل كبير على خفض تكلفة واردات الغاز وبالتالي توفير العملة الصعبة الامر الذي يشجع الاستثمار ويساعد على جذب رؤوس الاموال الاجنبية.

وكشفت شركة روسنفت الروسية، عن تسجيل الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر نحو 56.6 مليون متر مكعب من الغاز يومياً بعد تشغيل الوحدة الوحدة الخامسة في محطة معالجة الغاز  وآبار جديدة.

وكان كونسورتيوم يضم إيني الإيطالية وروسنفت الروسية وبي.بي بالتعاون مع شركات نفط وغاز مصرية بدأ الإنتاج في حقل ظهر، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، في ديسمبر الماضي ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية في الحقل إلى 76 مليون متر مكعب يومياً بنهاية 2019.

توقعات ايجابية.. وتوقعت ايكونوميست تراجع عجز الموازنة العامة للدولة من 10.4 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2016/ 2017 الى 7.1 % خلال 2021/ 2022 بفضل ارتفاع الايرادات الضريبية وخفض الانفاق على الدعم.

وذكرت ان خفض العجز يسمح بخفض اسعار الفائدة الرئيسية واستعادة الجنيه قوته بمساعدة ارتفاع الاحتياطيات الاجنبية ونمو انتاج مصر من الغاز الطبيعي حيث سيسجل عجز الحساب الجاري تقلصا خلال الاعوام من 2018 الى 2020 ويتحول الى فائض عام 2022 حيث يتجاوز نمو الصادرات نمو الواردات ويتباطئ الاخير بسبب ارتفاع انتاج الوقود محليا.

سياسات تدعم الاقتصاد.. وذكرت الجريدة ان مصر تنتهج سياسات تركز على التنمية الاقتصادية وتوفير استدامة التمويل المالي وتوقعت استمرار السياسات المؤيدة للاستثمار والعمل على تعزيزها.

وتنتهج الحكومة برنامج اصلاحي مدعوم من صندوق النقد حيث تعمل مصر على تعزيز المالية العامة من خلال زيادة الايرادات الضريبية بالتوازي مع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي مع استمرار الحكومة في تحويل الانفاق من الدعم الحكومي الى الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.

وتنفذ مصر برنامج اصلاح اقتصادي تحت اشراف صندوق النقد الدولي حيث وافق الصندوق خلال نوفمبر 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر خلال 3 سنوات للمساهمة في تمويل الاصلاح الاقتصادي.

واوردت ايكونوميست ان البنك المركزي المصري ينتهج سياسة نقدية تستهدف التضخم حيث اعلن المركزي عن استهدافه وصول التضخم الى 8 % بنهاية 2019.

تنمية سيناء.. افادت ايكونوميست بان مصر تضع تنمية سيناء هدفا تنمويا في برنامجها الاصلاحي حيث اعلنت خطة تطوير البنية التحتية في شبه جزيرة سيناء بمشاركة السعودية والامارات والكويت وسط توقع ان تؤدي العملية العسكرية ضد الارهابين في سيناء الى تحسين سمعة مصر كواجهة سياحية واستثمارية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري الدكتورة هالة السعيد أنه نظرا للأهمية القصوى التي تحتلها شبه جزيرة سيناء تم تخصيص استثمارات تبلغ 275 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بها حتى 2022 واشارت الى ان هذا التمويل يتجه بالاساس الى انشاء طرق ومزارع سمكية والمنطقة الصناعية ببورسعيد بجانب إنشاء عدد من الوحدات السكنية، والمستشفيات والمؤسسات تعليمية.

العلاقات الدولية..  ثمنت ايكونوميست حفاظ مصر على العلاقات الودية مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبناء علاقات جيدة مع روسيا والصين بجانب تأمين اقصى دعم اقتصادي ممكن من دول الخليج العربي فضلا عن تطور العلاقات المصرية الاثيوبية بشكل كبير.