أ ش أ

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، اليوم الثلاثاء، إنه يتم حاليا تحديث رؤية مصر 2030 بإضافة عدة موضوعات مهمة، مثل ندرة المياه والقضية السكانية، بهدف توجيه الجهود إلي ضبط معدلات النمو السكاني، مؤكدة أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركن أصيل في تلك الرؤية.

وأضافت السعيد أن تمكين الشباب يقع في صدارة أولويات الحكومة، مؤكدة أهمية تمكين الشباب وضمان مشاركتهم في صنع السياسات في وقت مبكر.

وألقت السعيد محاضرة في مقر كلية القادة والأركان التابعة لوزارة الدفاع، بحضور مدير الكلية وعدد من الحضور من الدول العربية منها الامارات والأردن، وكذلك من فرنسا وباكستان ودول أفريقية.

وذكر بيان لوزارة التخطيط اليوم، أن السعيد أكدت أن رؤية مصر 2030 هى جهد رائد في توطين أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى أن تلك الرؤية تعد نموذجا مثاليا يقوم على مبادئ النمو الشامل والتنمية الإقليمية المتوازنة.

وأوضحت أن الحكومة اعتمدت للمرة الأولى عند وضع الرؤية نهجا تشاركيا لتطويرها، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، كأضلاع للمثلث الذهبي للتنمية، مضيفة أن رؤية مصر 2030 نوقشت في أكثر من 100 ورشة عمل، و15 اجتماعا وزاريا، و 50 اجتماعا تحضيريا وتنسيقيا، كما شارك أكثر من 300 خبير في وضعها.

وقالت إن مصر تخطو في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه تم التركيز في البداية على بناء أساس متين لاقتصاد قوي.

وأضافت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، حيث حققنا معدل نمو يقدر بـ 5.3% في نهاية العام المالي 2017 – 2018 مقارنة بمعدل نمو 2.9% في عام 2014.

كما أكدت وزيرة التخطيط أن جميع برامج الاصلاح لها تكلفة خاصة في الدول التى لا تملك قاعدة انتاجية قوية، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ بإصلاحات جذرية حقيقية لم تحدث من قبل وهو ما يفسر ارتفاع معدل التضخم لـ 32.9%، مشيرة إلى تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة كإصلاحات جذرية قامت بها الحكومة.

وأشارت إلى أن الوفر من دعم الطاقة تم توجيهه للفئات الأكثر تضررا في صورة برامج “تكافل وكرامة” للتخفيف عليهم من أثر ارتفاع الأسعار، مما أدى لانخفاض معدل التضخم بعد تلك الاصلاحات إلى 15.4%، لافتة إلى أنه من المستهدف أن يقل معدل التضخم عن تلك النسبة بمرور الوقت مع زيادة إجراءات حماية المستهلك وتحسن منظومة اللوجيستيات ومنظومة النقل.

وحول توفير فرص العمل، قالت وزيرة التخطيط إن برنامج الاصلاح الاقتصادي هدفه الأساسي توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، مشيرة إلى عجز ميزان المدفوعات والذي قدر بـ 11.3 مليار دولار في عام 2012، أما اليوم يوجد لدينا فائض يقدر بـ 12.8 مليار دولار، كما أن حجم الاحتياطي كان لا يغطي 3 أشهر واردات أما اليوم فيغطي حجم الاحتياطي 9 أشهر واردات، كما زادت تحويلات المصريين في الخارج إلى 26.4 مليار دولار، بالإضافة إلى نمو الصادرات بنسبة 40% والمستهدف زيادة تلك النسبة إلى 70% خلال العامين القادمين، هذا فضلا عن نمو القطاع السياحي بفضل الاستقرار السياسي والأمني، وزيادة ايرادات قناة السويس بنسبة 15%.

وأضافت السعيد “أننا نتحول اليوم من اقتصاد قائم على استغلال الخامات والموارد الطبيعية إلى اقتصاد ركيزته تعميق التصنيع المحلي ورأس المال البشري، مشيرة إلى أننا وصلنا إلى معدل نمو بلغ 5.3% بفعل زيادة معدلات الاستثمار وصافي التجارة الخارجية مما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل”.

وحول توجيه الاستثمارت للمحافظات، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يتم استهداف الفجوات التنموية الموجودة بكل محافظة من حيث الفقر، معدلات البطالة، نسب تمثيل المرأة، وخدمات الصرف والصحة والتعليم، حيث يتم توجيه الموارد للمحافظات التي تعاني من الفجوات التنموية حتي تتحقق التنمية الاقليمية المتوازنة، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة المكانية.

كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث عن منظومة الإصلاح الإداري، مشيرة إلى إعادة هيكلة الوحدات التنظيمية داخل الجهاز الإداري واستحداث عدد من الإدارات الجديدة كالموارد البشرية، المراجعة والتدقيق الداخلي، وإدارات التخطيط الاستراتيجي والسياسات، مشيرة إلى البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الاداري فى اطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الموظفين والشباب.

وأضافت أنه يتم العمل بين وزارتي التخطيط والاتصالات علي محور ميكنة الخدمات الحكومية، وتعمل وزارة التخطيط بشكل أساسي علي ميكنة خدمات المحليات، حيث تم الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة، بالاضافة إلى ميكنة جميع مكاتب الصحة، مشيرة إلى الخدمات المتوفرة على بوابة الحكومة المصرية والتي ستنطلق في اصدارها الجديد في أول ديسمبر القادم.

ونوهت وزيرة التخطيط بتقرير المراجعة الوطنية الطوعي الذي تقدمت به مصر مرتين للأمم المتحدة للوقوف على آخر الانجازات المتحققة بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى إشادات دولية تلقتها مصر خلال عرضها تقرير المراجعة الطوعي في يوليو الماضي في الأمم المتحدة.