أ ش أ
ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الأحد، اجتماع التجمع الإفريقى مع الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية بمدينة بالى الإندونيسية.
واتفق المحافظون الأفارقة، خلال الاجتماع على وضع أولويات المواطن ببرامج المؤسسات الدولية، وأكدوا دعمهم لمصر خلال رئاسته للاتحاد الإفريقى لعام 2019، وتحويل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق نمو اقتصادى مستدام للقارة.
وقالت الوزيرة فى كلمتها، للرئيس جيم كيم يسعدنى أن أشارككم أنه فى ظل رئاسة مصر للتجمع الإفريقى، تشرفنا باستضافة الاجتماع فى شرم الشيخ أغسطس الماضى، وشارك المحافظون الأفارقة فى مناقشات بناءة بشأن الفرص والتحديات التى تواجه قارتنا فيما يتعلق بتحقيق النمو الشامل والمستدام، لا سيما من خلال الاستثمار الخاص والحصول على التمويل، ومكنتنا المشاركة والمباحثات المكثفة فى شرم الشيخ من التقدم بشكل جماعى مع فهم مشترك للأهداف والأولويات الإنمائية لإفريقيا، وساعدنا ذلك فى إعداد مذكرة قوية وشاملة وقابلة للتنفيذ تعكس موقف وتطلعات حول أفضل طريقة يمكن لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى من خلالها المشاركة مع إفريقيا، لا سيما فى المجالات الحيوية المتعلقة بتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار الخاص، وترويج الصادرات وتنويعها، وضمان المزيد من الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت الوزيرة، إن المجالات التى حددناها فى مذكرتنا تتخطى معظم، إن لم يكن كل، القضايا الحيوية التى ناقشناها بكثافة خلال اجتماعاتنا فى بالى، إما فى لجنة التنمية أو فى العديد من الأحداث الجانبية التى نظمت، ولا سيما فيما يتعلق بالاستثمار فى رأس المال البشرى والتى تمثل أولوية لا سيما مع الزيادة السكانية المستمرة وغير المسبوق والتى تجعلنا نسير جنبا إلى جنب وتكمل جهودنا لتعزيز استثمارات البنية الأساسية، وتعزيز الحلول المبتكرة للتحديات التى تواجه قارتنا.
ذكرت الوزيرة، أن "إعلان شرم الشيخ" تشجيع للاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وتوفير حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين، وإعطﺎء البنك الدولى اﻷوﻟوية ﻟﺗﻣويل اﻟﻣﺷروﻋﺎت ذات اﻷﺛر الإنمائى واﻻﺟﺗﻣﺎعى اﻟذى يسهم فى ﺗﺣﻘيق أهداف اﻟﺗﻧﻣية اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، إضافة إلى التحول الرقمى قد ظهر مؤخراً كأداة فعالة لتعزيز الوصول إلى التمويل، بما فى ذلك تمويل مشروعات المرأة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، حيث أن عدد من الدول الإفريقية رائدة فى قصص النجاح بالأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول، ما أدى إلى تأثير كبير على الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية، كما دعا إعلان شرم الشيخ إلى زيادة تمثيل الموظفين الأفارقة فى مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد.
ودعت الوزيرة، المحافظين الأفارقة إلى المشاركة فى منتدى إفريقيا 2018 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتنسيق مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا، بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2018، مؤكدة أهمية هذا المنتدى فى وضع أولويات التنمية فى القارة، والذى سيعقد قبل نحو شهر من تولى السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019، حيث يضع الرئيس رؤية متكاملة للاهتمام بالتنمية وتحقيق التكامل الاقتصادى مع الدول الإفريقية.
وقدمت مصر بصفتها رئيس التجمع الإفريقى لعام 2018 مذكرة إلى إدارة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، تضمنت مطالب المجموعة الإفريقية للبنك والصندوق فى مساعدة الدول على تحقيق أهدافها الإنمائية، بما فى ذلك تعزيز استثمارات البنية الأساسية، والاستفادة من المعرفة والحلول المبتكرة لتحديات التنمية التى تواجه قارتنا، وقدمت الوزيرة التهنئة لغانا على توليها رئاسة المجموعة العام المقبل.
من جانبه، أكد الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، أن دعم المجموعة الإفريقية للبنك ساهم فى زيادة النمو مقدمًا شكره لمصر على جهودها خلال رئاسة التجمع، واصفا سحر نصر، بأنها تقوم بأعمال ابتكارية رائعة.
وأعلن أن البنك الدولى سيستثمر نحو 45 مليار دولار فى إفريقيا خلال الثلاث سنوات المقبلة، من أجل تحقيق تطوير برامج التعليم والخدمات الصحية الأساسية والمياه النظيفة والصرف الصحى والزراعة ومناخ الأعمال والبنية الاساسية، داعيا إلى مزيد من الاستثمار فى رأس المال البشرى، ودعم أكثر للتعليم.
وذكر أن الكثير من رؤساء الدول الإفريقية أكدوا على احتياجهم لإنشاء سكك حديدية تربط القارة، وطرق لا تتأثر بالتغيرات المناخية، وأوضح أن احتمالات أن تمر بمرحلة انتقالية من الزراعة إلى صناعات تحويلية منها صناعة السيارات وبناء السفن تتزايد سنة بعد سنة نتيجة التصاعد الكبير فى التكنولوجيا، وأعرب عن سعادته لتوفير علاج للعديد من الأمراض، مؤكدًا أن البنك الدولى سيعمل على دعم الشباب فى القارة، واختتم كلمته قائلا:"سنقف إلى جواركم طوال الوقت".
وأوضح الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون إفريقيا، أن القرن الحادى والعشرين سيكون قرن القارة الإفريقية، حيث سنساهم فى زيادة النمو وتقليل نسبة الفقر.