قناة المعلومات
إعداد إسلام محمود
بددت البورصة المصرية مكاسبها في نحو عام بختام تعاملات الاسبوع الثالث من سبتمبر 2018 ليتحرك المؤشر الرئيسي حول مستوياته قبل عام تقريبا وسط ترقب لقرار البنك المركزي المصري القادم بشأن اسعار الفائدة.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، بنسبة 8 % مسجلا 14083.48 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة 8.8 % مسجلا682.88 نقطة.
وفقد مؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان النسبية 11.3 % مسجلا 2172.56 نقطة، وهبط المؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا بنسبة 8.4 % مسجلا 1740.19 نقطة.
وخسرت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة 69.5 مليار جنيه مقابل اغلاق الاسبوع الماضي لتسجل 780.11 مليار جنيه.
عوامل خارجية وداخلية
افاد سعيد الفقي، مدير فرع لدى شركة لتداول الأوراق المالية بان تراجع السوق يعود الى اسباب داخية وخارجية.
"السوق تأثرت سلبا بعوامل خارجية اولها الحرب الاقتصادية بين امريكا والصين وتأثيرها المباشر علي اسراق المال خاصة الناشئة.. وثانيا ارتفاع اسعار الفائدة في كثير من الدول مثل الولايات المتحدة واخيرا وصول الفائدة في تركيا الي 24 %"، وفقا للفقي.
وعن العوامل المحلية، ذكر الفقي ان انباء محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك بخصوص قضايا تلاعب بالبورصة اثر سلبيا على السوق وخاصة ان القضية منذ 2012 ومازات تداعياتها.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، مطلع الأسبوع الجاري، القبض على علاء وجمال مبارك، و3 آخرين، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".
وتأثرت السوق كذلك بعدم وحود محفزات وعدم تنفيذ الاليات التي اقرت مثل الشورت سيلينج والذي كان يحقق ربح للمستثمرين في مثل هذه الاوقات بجانب تأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لادخال شرائح جديدة من المستثمرين وعدم العمل على وجود ملف تسويقي جيد من قبل متخصصين.
وذكر الفقي ان غياب دور الرقابة المالية في حالات الهبوط يزيد من مخاوف المتعاملين مع التراجع قائلا "عندما ترتفع بعض الاسهم بنسب 30 % توقف الرقابة السهم وتطالب بتحديد قيمة عادلة واسباب الارتفاعات ولكن عندما تنخفض الاسهم 50 % لا تتحرك لوقف انهيار السهم وتقول السوق عرض وطلب".
الصناديق الأجنبية
واضافت عصمت ياسين لمدير التنفيذي لـ"قطاع تدريب المجلس الاقتصادي – المجموعة الاقتصادية" ان السوق عمقت خسائرها خلال الاسبوع تحت ضغوط مبيعات صناديق الاستثمار الاجنبية حيث هوى المؤشر الرئيسي من 15308 نقاط الى 14083 نقطة.
"اعادة فتح قضية التلاعب بالبورصة بعث رسالة سلبية الى مجتمع الاستثمار مما دفع صناديق الاستثمار الاجنبية الى تخارج عنيف من السوق هبطت معه معظم القياديات التى اخفقت في التماسك قرب مستويات الدعم الرئيسية ليتبعها تراجع عنيف بضغوط بيعية من قبل الافراد لاغلاق المراكز الشرائية الائتمانية Margin Cool وهو ما هبط بالمؤشر السبعيني وامتدت الخسائر الى راس المال السوقي"، وفقا لياسين.
واوردت ياسين ان المؤشر الرئيسي يتحرك في اتجاه هابط على المدى القصير ويواجه منطقة مقاومة عند 14468 نقطة ثم 15070 نقطة حال استقرار المؤشرات وظهور قوة شرائية قوية، على ان يكون الدعم القادم عند 14050 نقطة ثم 13970 نقطة.
ويواجه مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة - وفقا لياسين - مقاومة عند 696 نقطة ثم 700 نقطة، وينتظره دعم عند 677 نقطة ثم 676 نقطة لذا ينصح بالتريث فى المتاجرات اليومية لحين اعطاء السوق اشارات دخول مع تفعيل نقاط ايقاف الخسائر.
هبوط غير مبرر
وفي المقابل، رأى محمد جاب الله محلل اسواق المال ان هبوط السوق غير مبرر حيث نفذت المؤسسات وصناديق الاستثمار موجة بيع قوية باسعار متدنية.
وذكر ان السوق حاولت التماسك مع بداية جلسة نهاية الاسبوع الا انها فشلت في ذلك.
اجتماع المركزي
اكد خبراء اسواق المال ان السوق ان البورصة تترقب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقبل.
وذكرت ياسين ان هناك ترقب بين صفوف المستثمرين لنتيجة اجتماع المركزي الدوري وماسيتم من اجراءات تحوطية خاصة مع الصعود الكبير للفائدة في اسواق ناشئة وقريبة من مصر.
وذكر الفقي ان هناك توقعات قوية برفع المركزي المصري لاسعار الفائدة في اجتماعه القادم وهذا بالطبع يأثر بالسلب علي البورصة المصرية.