أ ش أ
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة إضافية لسداد المستحقات المالية بدون غرامات تأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضى بنشاط (صناعي - ورش صناعية) والمباعة بمعرفة الهيئة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والساري تخصيصها فقط، بشرط سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، وذلك اعتبارا من تاريخ الإعلان، الذى سيتم نشره بالصحف، وحتى 31 ديسمبر القادم.
وذكرت هيئة المجتمعات العمرانية، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، أنه على أجهزة المدن الجديدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية على المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة على أن تسرى هذه التيسيرات فقط فى حالة سريان التخصيص ولا تسرى على حالات الإلغاء.
وقال مدبولي إن مجلس الإدارة وافق أيضا على منح تيسيرات في السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة والمباعة بمعرفة الهيئة داخل جميع المدن الجديدة، والساري تخصيصها فقط، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير طبقا لنسب السداد كالتالي: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة.
وأضاف أنه سيتم الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70% في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45% في حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20% في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات، وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ الإعلان عنها رسميا بالصحف، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة، على أن تسري هذه التيسيرات فقط فى حالة سريان التخصيص، ولا تسرى على حالات الإلغاء.
ووافق مجلس إدارة الهيئة أيضا على مذكرة بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين المخصص لهم قطع أراضي (عمراني متكامل، خدمي) بالمدن الجديدة، والذين يتضررون من اعتبار أن نسبة الإنجاز 95% من المشروعات المقامة على الأراضي المخصصة لهم لا تعني الانتهاء من المشروع، حيث جاءت الموافقة على منح مهلة سنة لجميع المشاريع بنشاط (عمراني متكامل - خدمي)، وتعتبر نسبة تنفيذ 95% منها هو تنفيذ لكامل المشروع، ولا يستحق عليها أي مقابل مادي نظير استكمال باقي الأعمال بالمشروع، ولا يتم تسجيل الأرض بعقد بيع نهائي إلا بعد تمام تنفيذ المشروع بنسبة 100% طبقا للائحة العقارية. ويسري ذلك على الأراضى الساري تخصيصها فقط، بالشروط التالية: عدم وجود مستحقات مالية على قطعة الأرض، وفي حالة وجود مستحقات يتم سدادها محملة بالأعباء أو جدولتها خلال شهرين من تاريخ إخطار الأجهزة، وأن تكون أعمال المرافق الداخلية وباقي الخدمات الضرورية منفذة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مقامة ضد الهيئة أو الجهاز، ولا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان أو الإسكان الاجتماعي.