أ ش أ
بحث وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، اليوم الأربعاء، مع وفد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد برئاسة الدكتور بنيدكت اوراما رئيس مجلس إدارة البنك، مشروعات البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصرى وملفات التعاون المشترك بالقارة الإفريقية في مختلف المجالات التجارية والصناعية، وحضر اللقاء ريتشمان دزيني مساعد رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتورة كريستين أبو لحاف مدير إدارة التعاون الدولي بالبنك، والدكتورة داليا سالم مساعد وزير التجارة والصناعة، وشيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات.
وصرح نصار بأن مشروعات التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية تأتى على رأس خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى سعي الوزارة لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع عدد من الدول المحورية بشرق وغرب إفريقيا، وهو ما يمثل نقطة انطلاق رئيسية لتوسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر ودول القارة السمراء كافة.
وأوضح أن مشاركة مصر في قمة الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا) والتي عقدت مؤخرا في لوساكا عاصمة زامبيا، ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي المشترك مطلع الشهر الجاري، جاءت لتؤكد حرص الحكومة والقيادة السياسية المصرية على تعزيز الدور المصري الرائد في القارة السمراء باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى ذلك فإن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي مطلع العام المقبل، ما يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين بلدان القارة، ومع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
وأكد وزير الصناعة، أهمية تعظيم الاستفادة من برامج التمويل التي يوفرها البنك لإنشاء مشروعات مشتركة في عدد من الدول الإفريقية في العديد من المجالات الصناعية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تمثل حجر الأساس لنقل وتوطين هذه الصناعات بالقارة الأفريقية، كما تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة.
ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين البنك والحكومة المصرية في مجالات المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية خاصة في مجالات إنشاء الطرق والسكك الحديدية ومشروعات الطاقة والصحة والتعدين والبترول وغيرها، فضلا عن رعاية البنك لإقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص المصرى ونظرائه في الدول الأفريقية من خلال إتاحة التمويل اللازم لإقامة مثل هذه المشروعات التنموية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من المكاتب التجارىة المصرية المنتشرة بمختلف العواصم والمدن الرئيسية الإفريقية والتي يصل عددها إلى 11 مكتب في الترويج لهذه المشروعات.
وأكد استعداد الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول الإفريقية كافة من خلال "الصفقات المتكافئة"، خاصة أن الحكومة تدعم عمليات النقل اللوجيستى للدول الافريقية بنسبة 50%، مضيفا أن اللقاء استعرض الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمعرض التجارة الإفريقى والمقرر عقده خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر المقبل، وتنظمه هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، مشيرا إلى أنه من المخطط أن يستقبل المعرض ما يزيد على 1000 عارض و4500 مشترى يمثلون 55 دولة إفريقية، حيث يركز المعرض على عدد كبير من القطاعات تتضمن السيارات والمنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحة والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية.
من جانبه، قال الدكتور بنيدكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، إن تمويل مشروعات التجارة البينية الإفريقية تأتي على رأس أولويات البنك خلال المرحلة الحالية، ومصر تمثل إحدى الدول المحورية بمنظومة التجارة الإفريقية، مشيرا إلى أن البنك خصص العام الجاري برامج تمويلية لمصر بقيمة 2 مليار دولار منها 500 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك فرص كبيرة لإنشاء مشروعات مصرية إفريقية بالتعاون مع البنك في مجالات الطاقة والصناعات الكيماوية والإنشاءات والاتصالات.
وأضاف أوراما أن حجم المحفظة التمويلية لمصر بلغ خلال العام الماضى ما نسبته 18% من البرامج التمويلية للبنك بقيمة 1.5 مليار دولار، منها 500 مليون دولار في إطار برنامج تعزيز التجارة المصرية الإفريقية، الذي أطلقه البنك عام 2015، واستهدف دعم المشروعات التجارية والاستثمارية المصرية بدول القارة السمراء.