ناقش مستشارون اقتصاديون باكستانيون حظر استيراد السيارات الفاخرة والهواتف الذكية والأجبان فى إطار استراتيجية واسعة لتفادى طلب حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولى، حسبما قال مستشار حكومى كبير.
وفى حين لم تتخذ قرارات، فإن سعى المجلس الاستشارى الاقتصادى لتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية المتضخم يظهر أن الحكومة الجديدة مصممة على تفادى مساعدة جديدة من صندوق النقد.
وعقد المجلس الاستشارى أولى جلساته الأسبوع الماضى برئاسة وزير المالية أسد عمر الذى تولى مهام منصبه الشهر الماضى.
وأدى تباطؤ فى صادرات باكستان وارتفاع نسبى فى الواردات إلى نقص الدولارات فى الاقتصاد مما يضغط على العملة المحلية ويقلص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى.
دفع ذلك معظم المحللين الماليين إلى التنبؤ بأن باكستان ستلجأ إلى صندوق النقد للحصول على حزمة إنقاذ ستكون الخامسة عشرة منذ أوائل الثمانينيات. لكن رئيس الوزراء الجديد عمران خان انتقد ثقافة التبعية وأبدى مسؤولون فى حزبه قلقهم من أن إجراءات الإصلاح والتقشف التى قد يطالب بها الصندوق قد تخنق الإنفاق الذى تعهدت الحكومة به.
واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية فى باكستان 43 % إلى 18 مليار دولار فى العام المالى المنتهى 30 يونيه تأثرا بارتفاع أسعار النفط.
وتستورد باكستان نحو 80 من احتياجاتها النفطية, ولتخفيف الضغط عن ميزان المعاملات الجارية، قام البنك المركزى بخفض قيمة العملة المحلية الروبية أربع مرات منذ ديسمبر فى حين رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ بداية العام الحالى.