وكالات
قال وزير المالية الفرنسى برونو لومير لصحيفة لوفيجارو إن الولايات المتحدة رفضت طلبا فرنسيا بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة فى إيران طلبته باريس بعد أن فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقوبات على طهران.
وكانت باريس اختارت قطاعات رئيسية تتوقع أن تعفى الشركات الفرنسية العاملة بها من العقوبات أو أن يتم تمديد فترات إنهاء نشاطها، بما فى ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والأدوية والسيارات.
وعبر مسؤولون فرنسيون عن أمل محدود فى الحصول على هذه الإعفاءات، والتى تمثل أهمية لشركة توتال الكبيرة للنفط والغاز لكى تواصل مشروع غاز بمليارات الدولارات فى إيران ولمجموعة بيجو ستروين لصناعة السيارات لكى تستمر فى مشروع مشترك.
وقالت شركة سكور الفرنسية المتخصصة فى إعادة التأمين اليوم إنها لن تسعى لإبرام عقود جديدة أو تجديد أنشطة قائمة فى إيران بسبب العقوبات الأمريكية.
وتعمل معظم شركات التأمين الدولية فى إيران مع قطاعى الشحن والطاقة فى البلاد.
وقال لومير لصحيفة لوفيجارو فى مقابلة نشرت اليوم الجمعة "تلقينا للتو رد وزير الخزانة ستيفن منوتشين وجاء سلبيا".
وقال لومير إن أوروبا بحاجة إلى التصرف سريعا وحماية سيادتها الاقتصادية.
وأضاف لومير "يجب على أوروبا أن توفر لنفسها الأدوات التى تحتاجها للدفاع عن نفسها فى مواجهة العقوبات العابرة للحدود".
وأعلنت واشنطن فى مايو فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق متعدد الأطراف أُبرم فى عام 2015، ووافقت إيران بموجبه على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.