أخبار مصر
أكد وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مصطفي مدبولي أن إقرار مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة أمام البرلمان لا يعفي الموظفين المخالفين المخالفات محل التصالح من المحاكمات التأديبية أو الجنائية قبل العمل بمشروع القانون.
وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود التى تناقش مشروع القانون فى حضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون نص على “لا يخل التصالح وفقا لحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية او التأديبية المقامة ضد الموظفين او المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية وتترتب المسئوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق احكام هذا القانون “.