أ.ش.أ
أكد وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى أن الحكومة ستدرس ملاحظات أعضاء مجلس النواب بشأن اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017 والمعنى بحالات تقنين وضع اليد.
جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن عدم توافق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة مع فلسفة وأهداف أحكام القانون.
وأضاف الوزير أنه سيتم عرض ملاحظات النواب على الجهات المختصة بالأمور الفنية وإذا تبين بعد الدراسة أن هناك تناقض أو ضرورة لتعديل بعض المواد فى اللائحة التنفيذية فلا يوجد أى مانع من التعديل.