أ.ش.أ
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته على عمليات التطهير العرقي في الأغوار الفلسطينية شمال الضفة الغربية.
وأوضحت الخارجية ،إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم ارتكاب جريمة ترحيل جماعي لأكثر من 300 مواطن فلسطيني من منازلهم في قريتي عين الحلوة وأم جمال والإلقاء بهم في المجهول بذات الحجج الواهية وهي أنها ممتلكات غير مصرح بها بما يشمل العائلات بأطفالها ونسائها وشيوخها ومرضاها وممتلكاتهم من الماشية والجمال وبما يعني أيضا استيلاء قوات الاحتلال على أكثر من 550 كيلومترا مربعا من الأرض الفلسطينية في لأغوار المحتلة وتخصيصها لاحقا لصالح الاستيطان ومرافقه.
وأدانت هذه الجريمة النكراء التي يمكن تصنيفها كجريمة تطهير عرقي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مؤكدة أن هذا الخرق الفاضح والجسيم للاتفاقيات الموقعة لا يستند إلى أي سند قانوني وهو غير شرعي وباطل.
يشار الى أن بلدية القدس هدمت العديد من منازل المواطنين في العيسوية بحجة عدم الترخيص، علما أن الاحتلال استولى منذ العام 1967 على معظم أراضيها وشيد عليها آلاف الوحدات الاستيطانية ومستشفى ومباني الجامعة العبرية وغيرها.