أ.ش.أ
طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم /الاثنين/ الحكومة العراقية بأن تضمن وصول آلاف النساء والفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على يد مقاتلي داعش إلى العدالة والانتصاف لهن وتوفير الرعاية والحماية، كما طالبت بألا يواجه الأطفال الذين يولدون نتيجة لهذا العنف تمييزا وسوء معاملة في المجتمع.
وذكرت المفوضية - في تقرير - أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان اتخذتا بعض الخطوات الإيجابية لتعزيز حقوق المرأة والطفل وتلبية احتياجات أولئك الذين عانوا من الانتهاكات على يد داعش، مطالبا بإجراء تغييرات تشريعية ومؤسسية مهمة لتيسير الوصول إلى العدالة وكفالة رعاية الضحايا وحمايتهم في هذه الإجراءات.
وقال التقرير إن حالة مئات الأطفال المولودين للنساء في المناطق الخاضعة لداعش وليست لديهم شهادات ميلاد أو التي لم تقبلها حكومة العراق أو حكومة إقليم كردستان العراق هي قضية مثيرة للقلق الشديد، حيث يتطلب تسجيل المواليد من الوالدين تقديم إثبات للحالة الزوجية ويتعين على شاهدين تأكيد ظروف ولادة الطفل، وهو الأمر البالغ الصعوبة في حالة الأطفال الذين قد يكون آباؤهم ميتين أو مفقودين، حيث لا تعرف هوية الأب كما يتم أحيانا التخلي عن الطفل بسبب وصمة العار أو بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليا، حيث لا تعمل مكاتب أو محاكم الأحوال المدنية.